يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة حاسمة يوم غدٍ الإثنين 17 نونبر 2025، للتصويت على مشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة والقوة متعددة الجنسيات، وذلك عند العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش (الساعة 23:00 بتوقيت أوروبا الغربية/المغرب).
ووفق ما كشفت مصادر ديبلوماسية، فإن المسودة الأميركية التي قُدّمت يوم الخميس لا تزال تتضمن عبارة “مسار نحو دولة فلسطينية”، وهي النقطة التي أثارت استنفارًا إسرائيليًا واسعًا منذ تداولها.
وسيتركز التصويت على تشكيل قوة متعددة الجنسيات، وتحديد إطار سياسي للمرحلة المقبلة في غزة، بما يشمل — للمرة الأولى منذ سنوات — إشارة صريحة إلى مسار يقود نحو إقامة دولة فلسطينية.
وأصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية مذكرة سياسية حذّرت فيها من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
وأكدت الفصائل أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
وشددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.
وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
كما شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه. وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
كما أكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.
ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
وختمت بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولاً، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.
المراسل الدبلوماسي لقناة i24NEWS، عمِيحاي شتاين، أكد أن موعد التصويت سيكون عند منتصف ليل الغد بتوقيت المنطقة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح عدم لجوء روسيا إلى استخدام الفيتو ضد المشروع، في تطور قد يسهّل تمرير القرار.
في المقابل، نقل مراسل إسرائيل هَيوم عن مصدر مطلع على الاتصالات الجارية قبل جلسة الغد أن احتمال حذف الإشارة إلى “مسار الدولة الفلسطينية” من نص القرار منخفض جدًا، رغم الضغوط الإسرائيلية المتزايدة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن بند:”الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين” — الاجتماع رقم 10046 لمجلس الأمن.
