تفجّرت بمدينة طنجة خلال الساعات الأخيرة معطيات مثيرة للجدل بخصوص وثيقتين رسميتين تكشفان تناقضاً لافتاً في مسطرة ربط أحد المنازل بالماء والكهرباء داخل نفوذ مقاطعة بني مكادة، ما أثار تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية ودور السلطات الوصية في مراقبة هذه الإجراءات.
وتفيد الوثيقة الأولى، الصادرة عن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، بمنح شهادة إدارية قصد تمكين منزل من الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وتشمل المسطرة الطوابق الأول والثاني والثالث والرابع، دون الإشارة إلى أي تحفظ أو ملاحظة من اللجنة المختصة.
في المقابل، تُظهر مراسلة ثانية موجّهة من شركة “أمانديس” إلى رئيس المقاطعة أن المحضر المشترك المنجز من طرف السلطات التقنية والإدارية لا يشمل سوى الطابقين الأول والثاني فقط، مؤكدة أن إضافة الطابقين الثالث والرابع لا يستند إلى أي بحث أو محضر رسمي، مع طلب توضيحات حول أسباب هذا التعديل غير المبرر في الشهادة الإدارية.
هذا التباين بين الوثيقتين يثير شبهة وجود تجاوزات محتملة في مسطرة تسليم الشهادة الإدارية، خاصة أن ربط الطوابق غير المدرجة في المحضر القانوني يُعد خرقاً صريحاً للمقتضيات الجاري بها العمل. وتطالب أصوات محلية بضرورة تدخل سلطات الوصاية لفتح تحقيق في ظروف إصدار الوثيقة الأولى، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي إخلال أو تلاعب.
