أثار وعاء عقاري كائن بحي النخيل بمنطقة طنجة البالية جدلاً جديداً حول طريقة تدبير الملك العمومي المحلي، بعد تداول خريطة تعمير حديثة تُظهر أن القطعة الأرضية المرسومة باللون الأحمر، والتي تُعد ملكاً خاصاً للدولة، جرى تصنيفها في تصميم التهيئة الحالي ضمن منطقة الفيلات (A4)، رغم أن معطيات سابقة ووثائق رسمية كانت تُشير إلى تخصيصها للتجهيزات العمومية.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى مراسلات رسمية بين جمعية النخيل للتنمية والتضامن والمجلس الجماعي لطنجة وولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تطالب بإعادة تخصيص هذه البقعة لإحداث ملعب للقرب ومرافق تدريبية للشباب، في سياق استجابة لحاجيات الساكنة وغياب الفضاءات الرياضية داخل الحي.
غير أن الخريطة المتداولة، المستخرجة من تصميم التهيئة المُصادق عليه، تكشف أن الوعاء المذكور مُدرج حالياً ضمن المناطق السكنية من صنف الفيلات، ما يُثير سؤالاً حول تاريخ تغيير التخصيص ووضعه القانوني.
اختلالات بين الوثائق والواقع الميداني
وتعزز هذه المعطيات ملاحظات سبق أن طرحها فاعلون محليون، من بينها:
وجود طرق وبرمجات سابقة غير منجزة ميدانياً
عدم إخراج ملعب القرب المُشار إليه في وثائق قديمة
غياب أي تهيئة للوعاء لأكثر من 10 سنوات
وجود تناقض بين وثائق التعمير والتصنيف الجديد للقطعة
ويرى متابعون أن هذا التحول في تخصيص الوعاء العقاري يستدعي توضيحاً من مصالح التعمير، خاصة أن العقار يدخل ضمن الملك الخاص للدولة، ما يجعله قابلاً للتخصيص العمومي وفقاً لحاجيات السكان.
في السياق ذاته، طالبت جمعية النخيل للتنمية والتضامن، منذ يناير 2022، بإعادة تخصيص القطعة الأرضية التابعة للتجهيزات (SP36 وSP39)، لإنشاء ملعب للقرب ومراكز تدريب رياضية لفائدة أبناء الحي، معتبرة أن المشروع يستجيب لحاجيات الساكنة ويواكب الكثافة العمرانية الكبيرة بالمنطقة.
كما أظهرت المراسلات أن الولاية درست الطلب وأكدت أن الوعاء العقاري يدخل ضمن التجهيزات العمومية في وثائق التعمير، وأن أي تغيير في تخصيصه يستوجب المرور عبر مساطر تقنية ولجنة مركزية مختصة، مع الإشارة إلى إمكانية أخذ طلب الجمعية بعين الاعتبار في إطار دراسة الملاحظات المستقبلية.
مطلب الساكنة: مراجعة التصنيف
في ظل هذه المعطيات المتضاربة، تطالب فعاليات الحي بفتح نقاش مؤسساتي حول:
مبررات إدراج الوعاء ضمن منطقة الفيلات
أسباب إسقاط تجهيزات كانت مُبرمجة سابقاً
إمكانية إعادة النظر في التصنيف لتلبية حاجيات الشباب
مدى احترام المسطرة القانونية في عملية التحويل
ويُنتظر أن تُعيد هذه المعطيات ملف العقار إلى دائرة النقاش المحلي، خصوصاً في ظل توسع المنطقة وارتفاع الطلب على البنيات الرياضية والاجتماعية للقرب.
