علمت شمالي من مصادر موثوقة أن عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، أصدر قراراً يقضي بإلحاق باشا بوسكورة عن بالعمالة بدون مهمة لعدة أسباب مرتبطة بسير عدد من الملفات المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة الخاصة بهدم مشروع سياحي ضخم بالمنطقة. وتم تكليف إبراهيم العنتري بتسيير الباشوية بالنيابة إلى حين إشعار آخر.
وجاء قرار التوقيف بالتزامن مع الجدل الذي أثارته عملية هدم مشروع سياحي كبير بمنطقة بوسكورة يُعرف بـ“قصر الضيافة”، وذلك بعد خمس سنوات من الأشغال التي كانت على وشك الانتهاء، قبل أن تُقدم السلطات، صباح الأربعاء، على هدمه بدعوى “انعدام رخص البناء القانونية”.
مشروع بـ16 مليار سنتيم يتحول إلى أنقاض
المشروع، الذي كان يضم فندقاً مصنفاً وقصر مؤتمرات ومنتجعاً سياحياً، شُيّد وفق معايير هندسية راقية، غير أن المعطيات التي حصلت عليها شمالي تؤكد أن البناية أُقيمت فوق أرض فلاحية يمنع تصميم التهيئة بناء منشآت من هذا النوع فوقها، ما يجعل أي رخصة سابقة “غير ذات أثر قانوني”.
صاحب المشروع: ما وقع مهزلة
صاحب المشروع صرّح وهو في حالة صدمة أن ما جرى “مهزلة غير مسبوقة”، مؤكداً توفره على “الرخص الضرورية”، مع اعترافه بوجود “مخالفات شكلية”، مضيفاً أنه لم يتلقَّ أي إخطار مسبق بعملية الهدم.
الرخصة سُحبت منذ 2022… والأشغال تواصلت
بحسب المعطيات المتوفرة لـشمالي، فإن رخصة المشروع سُحبت منذ سنة 2022، مع منح صاحب المشروع مهلة لتسوية وضعيته أو القيام بالهدم الطوعي، لكنه واصل الأشغال بشكل عادي، وهو ما اعتبرته السلطات “خرقاً صريحاً”.
كما تشير المصادر إلى أن الرخص الفلاحية لا تتيح تشييد منشآت سياحية كبرى إلا باستثناءات خاصة تتطلب موافقة العمالة ووزارة الفلاحة، وهو ما لم يتم في هذا الملف.
أسئلة معلّقة
الهدم الذي جاء بعد سنوات من الأشغال أثار أسئلة عديدة داخل الرأي العام:
لماذا لم تتدخل السلطات في بداية المشروع؟
من سمح باستمرار الأشغال رغم سحب الترخيص؟
وهل تشمل الحملة مشاريع أخرى مشابهة داخل الجماعة؟
مصادر محلية أفادت بأن الملف يشمل مشاريع أخرى مثيرة للجدل، بينها مشروع لبرلماني حوّل رخصة “اسطبل فلاحي” إلى فيلا فاخرة.
حملة واسعة لمحاربة “العشوائية المغلّفة بالاستثمار”
وتندرج هذه الخطوات ضمن حملة موسّعة لمحاربة ما تصفه المصادر بـ“العشوائية الاستثمارية”، والتي انتشرت في السنوات الأخيرة عبر التحايل على الرخص الفلاحية لإقامة مشاريع سياحية وسكنية خارج الإطار القانوني.
وأكدت مصادر شمالي أن عامل الإقليم يعتزم مواصلة هذه الحملة بالصرامة نفسها لإعادة هيكلة المجال الترابي وتطبيق تصميم التهيئة “بدون أي استثناءات”.
