أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، يهدف إلى تكريس مبادئ تخليق الحياة السياسية وتعزيز نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه المشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن النص الجديد يأتي في إطار تصور شمولي يروم ترسيخ الممارسات الديمقراطية السليمة وصيانة سمعة المؤسسة التشريعية وطنياً ودولياً، مضيفاً أن مواده استُلهمت من التجارب الانتخابية السابقة ومن النظم الديمقراطية المقارنة.
الممنوعون من الترشح:
المشروع ينص على منع الترشح لعضوية مجلس النواب في الحالات التالية:
كل شخص تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم انتخابية محددة.
من صدرت في حقه أحكام استئنافية بالإدانة تفقده الأهلية الانتخابية.
من صدر في حقه حكم ابتدائي بالإدانة من أجل جناية.
كل من تم عزله من مهمة انتدابية سابقة.
تشديد العقوبات:
وشدد الوزير على أن المشروع يقترح صرامة غير مسبوقة ضد كل الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة وشفافية الانتخابات، عبر رفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية.
مكافحة التلاعب الرقمي:
واستحضر لفتيت التحديات المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، حيث تم تجريم نشر الإعلانات أو الأخبار الزائفة يوم الاقتراع، أو أي محتوى يُضلل الناخبين أو يُحدث اضطراباً في سير العملية الانتخابية.
تعزيز تمثيلية النساء:
في الشق المتعلق بالتمثيلية النسوية، أوضح الوزير أن المشروع يقترح تخصيص الدوائر الجهوية حصراً لترشيحات النساء، ما من شأنه ضمان استقرار المقاعد المخصصة لهن في حال الانتخابات الجزئية أو التعويض.
دعم الشباب:
أما بخصوص الشباب، فأشار لفتيت إلى أن المشروع يمنح تحفيزات مالية مهمة لتشجيع الفئة التي لا تتجاوز 35 سنة على خوض التجربة الانتخابية، سواء من داخل الأحزاب أو خارجها، في إطار رؤية وطنية لدمج الشباب في الحياة السياسية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تخليق الانتخابات المقبلة يمثل “قناعة وطنية مشتركة” بين كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، من أجل ترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي للمملكة.
