أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان حكمًا ابتدائيا بإدانة محمد الهلاوي، رئيس جماعة وزان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ شهرين حبسًا موقوفي التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، في قضية تتعلق بـالنصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.
وتعود تفاصيل الملف إلى نزاع مالي بين الهلاوي وشقيقته، التي تقدّمت بشكاية أمام النيابة العامة تتهمه فيها بعدم صرف شيك محرر باسمها. وقد دافع المعني بالأمر عن نفسه مؤكداً أن الحساب البنكي مغلق منذ قرابة 20 سنة، وأنه قام بتسوية المبلغ فعلياً، متهماً شقيقته بـ الاستيلاء على الشيك دون حق، فيما استندت المحكمة إلى شهادات أفراد من العائلة رجّحت مسؤولية المتهم، لتصدر الحكم بالإدانة في الشق المتعلق بالشيك، مع استبعاده من تهمة النصب.
ويطرح هذا الملف — الذي جمع بين البعد العائلي والقانوني — أسئلة حول انعكاس السلوك الشخصي للمسؤولين المنتخبين على مصداقية التسيير الجماعي، خاصة أن المتهم يشغل منصبًا حساسًا على رأس جماعة تعاني من تحديات تدبيرية وتنظيمية.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تُسلّط الضوء على الحاجة إلى تعزيز معايير النزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، لا سيما في ظل تعدد القضايا القضائية التي تُورّط منتخبين في مشاكل مالية أو إدارية، ما يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الجماعية.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بإلزام الهلاوي بأداء تعويض مدني قدره 1000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميله المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، فيما يُنتظر أن يستأنف الحكم الابتدائي خلال الأيام المقبلة.
