قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين 10 نونبر 2025، الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد نحو عشرين يومًا من سجنه في سجن “لا سانتيه” بالعاصمة الفرنسية، على أن يخضع لـ مراقبة قضائية مشددة في انتظار استئناف محاكمته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية لعام 2007.
أول رئيس فرنسي خلف القضبان
كان ساركوزي (70 عامًا) قد أُودع السجن في 21 أكتوبر الماضي بعد إدانته بـ خمس سنوات حبسًا نافذًا، من بينها سنتان موقوفتا التنفيذ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية. وتُعدّ هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية التي يُسجن فيها رئيس سابق.
وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت صباح اليوم، ظهر ساركوزي في مكالمة مرئية من داخل السجن مرتديًا سترة زرقاء داكنة، وقال أمام القضاة: “السجن صعب، بل مُرهق جدًا… أريد أن أحيي موظفي السجون الذين جعلوا هذا الكابوس محتملًا.”
هيئة الدفاع: “الخطر ليس منه بل عليه”
محاموه أكدوا أن بقاءه في السجن لم يعد مبررًا، معتبرين أن “الخطر الحقيقي هو ما يتعرض له داخل السجن، وليس ما قد يشكّله خارجه”. كما أشاروا إلى أنه يعيش في عزلة تامة تحت حماية حارسين دائمين داخل المؤسسة السجنية.
وقد أيد النيابة العامة مطلب الدفاع، طالبةً من المحكمة قبول الإفراج المشروط تحت رقابة قضائية، في ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية هروبه أو تلاعبه بالأدلة.
دعم عائلي وحضور رمزي
زوجته كارلا بروني ونجلاه بيار وجان ساركوزي حضروا جلسة المحكمة لمساندته، فيما ينتظر أن يُفرج عنه خلال الساعات القليلة المقبلة بعد صدور القرار رسميًا في حدود الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي.
معركة قضائية مستمرة
رغم قرار الإفراج، يبقى نيكولا ساركوزي تحت الملاحقة القضائية في قضية التمويل الليبي، حيث يواصل إنكار التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن الحكم عليه بالسجن كان بدافع “الكراهية” وليس على أساس قانوني.
