أفادت مصادر إعلامية أوروبية بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدرس، ولأول مرة في تاريخها، إمكانية السماح بتعدد الزوجات في دول القارة الأوروبية، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وقد تُثير جدلًا واسعًا على المستويين القانوني والاجتماعي.
وبحسب وسائل إعلام أوروبية، فإن المحكمة الأوروبية تنظر في ملف قانوني يتعلق بحقوق الأسرة والحرية الدينية، ما قد يفتح الباب أمام مراجعة بعض التشريعات الوطنية التي تحظر تعدد الزوجات في معظم الدول الأوروبية.
ولم يصدر بعد أي قرار رسمي من المحكمة، لكن النقاش الجاري داخل أروقتها يُعد سابقة قانونية في تاريخها، إذ لم يسبق أن تناولت هذه المسألة بشكل مباشر في أي من أحكامها السابقة.
الخطوة أثارت بالفعل تفاعلات قوية بين مؤيدين ومعارضين، بين من يعتبرها اعترافًا بحرية المعتقد والتنوع الثقافي، ومن يراها تهديدًا للقوانين المدنية وقيم المساواة بين الجنسين.
