تشهد الساحة البنكية بطنجة جدلًا متصاعدًا بعد القرار المفاجئ لـ البنك الشعبي القاضي بنقل وكالة الأعمال الخاصة برجال المقاولات والمستثمرين من مقرها الحالي بمنطقة سوق البقر إلى موقع جديد بشارع البولفار وسط المدينة.
القرار الذي دخل مرحلة التنفيذ أثار استياء عدد من زبناء الوكالة من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، الذين عبّروا عن رفضهم للانتقال معتبرين أن الموقع الجديد مكتظ ويصعب الولوج إليه بسبب الازدحام المروري ونقص أماكن التوقف، مما “سيعقد المعاملات اليومية ويؤثر على جودة الخدمات التي كانت متميزة في المقر السابق”، على حدّ تعبير بعضهم.
رجال أعمال يهددون بسحب ودائعهم
مصادر من داخل الوسط الاقتصادي المحلي أكدت لـ”شماليس” أن بعض الزبناء المميزين هددوا بسحب حساباتهم واستثماراتهم من البنك في حال الإصرار على الانتقال دون توفير حلول بديلة تضمن نفس مستوى الراحة والانسيابية المعهودين في الوكالة القديمة.
الزبناء اعتبروا أن الموقع الحالي في “سوق البقر” يتميز بقربه من الميناء والمنطقة الصناعية وسهولة الوصول إليه، في حين أن مقر البولفار يعاني من اكتظاظ يومي وصعوبة في التوقف أو إنجاز العمليات بسرعة، ما يجعل القرار “غير عملي تجاريًا”
من جهة أخرى، يعتبر شارع البولفار من أكثر المناطق ازدحامًا في طنجة، ما يجعل بعض الفاعلين الاقتصاديين يتخوفون من تأثير الموقع على فعالية الخدمات البنكية اليومية، خصوصًا بالنسبة للمقاولات التي تعتمد على سرعة المعاملات.
