أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح، على خلفية شبهات تتعلق بـ تبديد أموال عمومية.
وحسب معطيات من مصادر مطلعة، فقد جاء قرار الإفراج المؤقت عن المعني بالأمر بناءً على شهادة طبية تؤكد تدهور حالته الصحية، وذلك بعد أن تم عرضه على النيابة العامة المختصة عقب انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويُشار إلى أن رئيس المجلس الإقليمي كان موضوع تحقيقات قضائية منذ عدة أشهر، رفقة عدد من الموظفين بالمجلس ذاته، بسبب اختلالات مالية مفترضة، حيث تم الاستماع إلى مجموعة من المنتخبين والموظفين كشهود في إطار البحث التمهيدي.
القضية ما تزال قيد التحقيق القضائي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
