تتجه الأنظار في مدينة طنجة إلى النتائج المرتقبة لمباراة انتقاء مدير المصالح الجديد لمقاطعة طنجة المدينة، باعتبارها محطة حاسمة لإنهاء حالة الفراغ الإداري غير المسبوق التي تعرفها المقاطعة منذ أشهر، والتي انعكست سلبًا على وتيرة تنفيذ المشاريع المحلية وتدبير الشأن اليومي للمواطنين.
فبعد أن خضع ثلاثة مرشحين لاجتياز المقابلة الشفوية نهاية الأسبوع الماضي بمقر الجماعة أمام لجنة مختلطة، يترقب المتتبعون أن يُعلَن قريبًا عن الاسم الذي سيُعهد إليه بتدبير شؤون المقاطعة، وسط دعوات متزايدة لتغليب الكفاءة والاستحقاق على أي اعتبارات أخرى.
ويرى فاعلون محليون أن هذا التعيين يشكل فرصة لإعادة الثقة في الإدارة الترابية، بعد مرحلة من الارتباك أثرت على أداء مصالح المقاطعة وعلى قدرتها في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها طنجة، خصوصًا في ظل التحضيرات الجارية للتظاهرات الرياضية الدولية التي ستحتضنها المدينة.
وفي المقابل، تحاول بعض الأطراف، بحسب مصادر متطابقة، عرقلة تامساعي لتسريع عملية التعيين، بهدف الإبقاء على الوضع الحالي خدمةً لحسابات ضيقة، في وقت تتطلع فيه ساكنة المقاطعة إلى استقرار إداري يضمن سير المرافق العمومية واستمرارية المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
و يبقى قرار اختيار مدير المصالح الجديد اختبارًا حقيقيًا لإرادة الإصلاح الإداري، ومدى قدرة السلطات على فرض منطق المصلحة العامة داخل واحدة من أهم مقاطعات مدينة طنجة.
