وجّه طلبة ماستر الدراسات السياسية والدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، رسالة تظلمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يناشدونه فيها التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الأكاديمية بعد أشهر من التعثر الإداري الذي عطّل مسارهم الدراسي دون مبرر واضح.
وأوضح الطلبة في رسالتهم أنهم استوفوا جميع وحدات الفصول الدراسية السابقة وأنجزوا بحوث تخرجهم منذ شهر يونيو الماضي، غير أنهم حُرموا من اجتياز مادة واحدة متبقية، دون تمكينهم من نظام المقاصة أو دورة استثنائية أسوة بباقي الطلبة، رغم تحقيقهم معدلات مرتفعة تؤهلهم للنجاح، معتبرين أن ما يحدث يمثل “ظلماً واضحاً وإخلالاً بحقوقهم الأكاديمية”.
وأكد الطلبة أن رئيس شعبة القانون العام أصدر قرارات واضحة لإنصافهم، تضمنت تمكينهم من اجتياز دورة استثنائية أو اعتماد نظام المقاصة، إلا أن تنفيذ هذه القرارات توقف عند نائب العميد الذي اكتفى بإجراءات شكلية دون تطبيق فعلي، في حين رفضت أستاذة معنية تنفيذ مقررات الشعبة، ما فاقم الأزمة وأدخل الطلبة في وضعية عالقة.
وأضافت الرسالة أن العميد بالنيابة لم يتخذ أي خطوات عملية لتدارك الموقف، ووصفت مواقفه بـ“السلبية وغير المفهومة”، مشيرة إلى أن غيابه عن المشهد زاد من إحباط الطلبة ورسّخ شعوراً بانعدام المسؤولية داخل الكلية.
وختم الطلبة رسالتهم بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، خاصة مع اقتراب مواعيد مباريات التوظيف العمومية، مطالبين الوزير بفتح تحقيق إداري عاجل أو إرسال لجنة وساطة أكاديمية لتطبيق قرارات الشعبة وإنصاف المتضررين وإعادة الانضباط للمؤسسة التي قالوا إنها “يجب أن تظل فضاءً للعلم والتكوين الجاد”.
