أعلن الأساتذة الباحثون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، عن خوض إضراب إنذاري ومقاطعة جميع امتحانات الدورة الأولى خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 نونبر 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 10 نونبر على الساعة العاشرة صباحًا بساحة المؤسسة، احتجاجًا على ما وصفوه بتفاقم مظاهر سوء التسيير، وغياب الشفافية، وتدهور المناخ الأكاديمي والمهني داخل المدرسة.
وجاء هذا القرار عقب الجمع العام المنعقد يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، الذي خُصّص لتدارس استمرار الأزمة داخل المؤسسة في ظل غياب أي تجاوب من رئاسة الجامعة أو الإدارة المعنية مع المطالب المشروعة للأساتذة، حسب ما ورد في البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة.
ودعا البيان الجامعة، إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب التي عبّروا عنها في عدة محطات نضالية، والإسراع في التوقيع على محضر الاجتماع المعدل المنعقد يوم 23 شتنبر 2025، الذي جمع رئيس الجامعة وممثلي النقابة. وأشار البيان إلى أن تأخر المصادقة على المحضر وغياب تنفيذ الالتزامات السابقة يعكسان غياب الإرادة في معالجة الاختلالات التي تهدد استقرار المؤسسة.
كما حذر الأساتذة من تدهور الوضع البيداغوجي داخل المدرسة مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، نتيجة استمرار مشاكل الاكتظاظ، نقص القاعات الدراسية، وضعف التجهيزات الأساسية، معتبرين أن هذه العوامل أدت إلى تراجع جودة التكوين الأكاديمي وانعكست سلبًا على الطلبة والأساتذة على حد سواء.
وتوقف البيان عند ما وصفه بالرد الملتبس والغامض لمدير المدرسة بشأن الأموال المختلسة من ميزانية المؤسسة لسنة 2023، مؤكدًا أن غياب الشفافية في هذا الملف يشكل خرقًا صارخًا لمبدأ الحكامة الجيدة، ومشددًا على أن الحق في الولوج إلى المعلومة المالية والإدارية حق مشروع للأساتذة.
وانتقد البيان أيضًا عدم تقديم إدارة المدرسة تقريرًا مفصلًا حول أداء مشروع CODE 212 وكيفية صرف ميزانيته، معتبرًا أن صمت الإدارة يعكس غياب رؤية واضحة وضعف الحكامة في تدبير المشاريع الوطنية، مشيرًا إلى أن المشروع استحوذ على جزء كبير من فضاءات المدرسة دون مردودية واضحة، مما أثر على جودة التكوين والبحث العلمي في ظل وجود عيوب تقنية في مرافقه تتطلب موارد إضافية.
كما أدان الأساتذة ما وصفوه بالسلوك غير اللائق لمدير المدرسة تجاه أحد الأساتذة، وهو رئيس شعبة، خلال اجتماع رسمي، معتبرين ذلك إهانة جماعية للأساتذة ودليلًا على ضعف التواصل وفقدان الثقة، إلى جانب التضييق غير القانوني الذي يمارسه المدير في منح رخص الساعات الإضافية للأساتذة خارج المؤسسة.
وفي ختام بيانهم، حمّل الأساتذة إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التدهور، محذرين من أن استمرار الوضع دون تدخل عاجل من رئاسة الجامعة والوزارة الوصية لإعادة الثقة داخل المؤسسة سيدفعهم إلى تصعيد الأشكال النضالية دفاعًا عن كرامتهم ومكانة مؤسستهم وضمان جودة التعليم والبحث العلمي.
