أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قانون المسطرة الجنائية الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل، متضمناً إصلاحات جوهرية في مجالات التبليغ والتنفيذ القضائي.
وأوضح وهبي أن العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف سيُعتمد مستقبلاً كـ مرجع رسمي ووحيد في جميع عمليات التبليغ الصادرة عن المحاكم والنيابات العامة، مبرزاً أنه إذا لم يُعثر على المعني بالأمر في هذا العنوان، فسيُعتبر التبليغ قانونياً وصحيحاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات كما كان معمولاً به في السابق.
وشدد الوزير على أن كل من يغيّر محل سكنه دون تحيين عنوانه في البطاقة الوطنية سيتحمّل المسؤولية القانونية كاملة، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة في حق المتابعين ستُعتبر حضورياً وقابلة للتنفيذ الفوري، سواء تعلق الأمر بالقضايا الجنحية أو المدنية.
وأكد وهبي أن هذا الإصلاح يرمي إلى وضع حد للفوضى والتأخير في مساطر العدالة، داعياً المواطنين إلى الإسراع في تحيين عناوينهم لتفادي أي تبعات قانونية أو تنفيذ غير متوقع للأحكام، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستتميز بـ الفعالية والسرعة في تنفيذ الأحكام القضائية.
