وجّه عدد من الدكاترة المتضررين ملتمسًا مستعجلًا إلى الكاتب الوطني للنقابة، يلتمسون فيه التدخل العاجل لدى قطاع التربية الوطنية من أجل تسريع الإعلان عن نتائج مباراة توظيف الدكاترة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدتهم.
وأكد الموقعون على الملتمس أن معاناتهم مستمرة منذ شتنبر 2021، بسبب ما وصفوه بـ”ممارسات إدارية مركزية مخالفة للدستور والقانون، تنتهك مبدأ المساواة وتُعطّل قرارات قضائية نهائية”، مشيرين إلى أن هذه الوضعية تمثل مساسًا بحقوقهم المشروعة ومخالفةً لتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بالنزاهة والشفافية.
وأوضح الدكاترة أن الملف عرف خلال السنوات الماضية عدة تدخلات مؤسساتية إيجابية، من بينها قرارات وتوصيات صادرة عن مؤسسات دستورية، وتجاوب ملحوظ من مسؤولي قطاع التربية الوطنية الذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما وفق المذكرة رقم 209×24 الصادرة بتاريخ 24 شتنبر 2024، التي تتيح إعلان النتائج المتبقية دون انتظار مآل الطعون بالنقض.
لكنهم نبهوا في المقابل إلى أن التحكم في نتائج المباريات خارج الإطار القانوني واستمرار غياب الشفافية باتا يشكلان العائق الأساسي أمام الحل النهائي، مؤكدين أن هذا الوضع يُفاقم معاناة المتضررين ويُنتج ضحايا جدد داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
واختتم الدكاترة ملتمسهم بالدعوة إلى تفعيل القرارات القضائية وضمان التطبيق العادل للقانون، بما يُنهي حالة “الإقصاء والجمود المهني”، ويُكرّس دولة الحق والمؤسسات التي تضمن المساواة والإنصاف.
