تشهد تجزئة “La Prairie Rose 2” بحي بوبانة بمدينة طنجة توتراً متصاعداً، عقب الجدل الذي أثاره مشروع ملعب “البادل” الرياضي الذي أُقيم داخل منطقة مخصصة للسكن دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وفق ما أكدته وثائق رسمية صادرة عن الوكالة الحضرية لطنجة ومحاضر معاينة ميدانية.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذا الملف قد يفتح الباب أمام مساءلة إدارية وقانونية لعدد من المسؤولين والمنتخبين المحليين، بالنظر إلى طبيعة الخروقات المسجلة وإمكانية وجود تقصير أو تواطؤ في مراقبة احترام المساطر، وهو ما قد يُفضي — في حال ثبوت المسؤولية — إلى إجراءات تأديبية قد تصل حدّ العزل وفق القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
خلفية القضية: بناء واستغلال دون ترخيص منذ سنتين
القضية بدأت بعدما لاحظ الملاك المجاورون أن أشغال بناء ملعب “Padel” تمت داخل التجزئة المخصصة للسكن فقط، وبدأ نشاطه التجاري منذ ما يقارب السنتين دون أي رخصة بناء أو استغلال صادرة عن السلطات المختصة.
وأفاد المتضررون في مراسلات رسمية موجهة إلى رئيس جماعة طنجة أنهم فوجئوا بتحويل الفضاء الذي كان مخصصًا للأطفال إلى ملعب تجاري، معتبرين أن ذلك خرق واضح لدفتر التحملات الذي يحكم التجزئة السكنية.
وقد تقدّم المتضررون، عبر محاميهم، بـ دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة قصد التحقق من الطريقة التي تم بها منح الترخيص لاحقاً، بعدما تبين أن المشروع كان يعمل فعليًا قبل صدور أي ترخيص رسمي.
الوكالة الحضرية: أشغال تمت بدون ترخيص قانوني مسبق
وفي جواب رسمي صادر عن الوكالة الحضرية لطنجة، تبيّن أن لجنة مختلطة قامت بمعاينة ميدانية بتاريخ 10 أكتوبر 2024، وخلصت إلى أن المشروع المذكور تم بناؤه واستغلاله بدون الحصول على ترخيص قانوني مسبق من المصالح المختصة.
وأكدت الوكالة أن اللجنة أعدت محضر معاينة رسمياً أوصت من خلاله بـ: “إيقاف النشاط المزاول بملعب البادل، إلى حين تسوية الوضعية القانونية، وتقديم جميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بالمشروع”.
كما شددت على أن المشروع يشكّل خرقاً لمقتضيات قانون التعمير، ومخالفة صريحة لدفتر التحملات الخاص بتجزئة “La Prairie Rose 2” الذي لا يتضمن أي تخصيص لترفيه تجاري من هذا النوع.
خروقات موثقة في تقارير رسمية
الوثائق الرسمية المرفقة بالملف تُظهر أن الشركة صاحبة المشروع “La Prairie Rose S.A.R.L” أقدمت على تحويل أرض مخصصة لألعاب الأطفال إلى ملعب خاص بمقابل مادي، دون المرور بالمساطر القانونية المطلوبة.
وقد تم تسجيل مجموعة من الخروقات القانونية والتنظيمية، من أبرزها:الشروع في البناء والاستغلال دون ترخيص مسبق.
مخالفة المواد 101 و115 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تجرم إحداث أي نشاط يخالف التخصيص العقاري المعتمد.
المساس بحقوق الجوار وراحة السكان، نتيجة الأصوات المرتفعة والأنشطة الليلية المتواصلة.
الإضرار بالنظام العام العمراني عبر تغيير وظيفة المنطقة دون قرار من السلطات الوصية.
احتجاجات الساكنة ودعوات لفرض سيادة القانون
سكان حي بوبانة، وخاصة المجاورين للموقع، عبّروا عن استيائهم من استمرار النشاط المخالف رغم تأكيد عدم قانونيته من طرف الوكالة الحضرية، معتبرين أن ذلك “يمس بمصداقية المؤسسات وبمبدأ المساواة أمام القانون”.
وأكدت الساكنة في عرائض وشكايات موجهة إلى جماعة طنجة والسلطات الولائية، أن المشروع سبب إزعاجًا متواصلاً، خاصة خلال ساعات الليل، مما أثر سلبًا على الطابع السكني الهادئ الذي يميز التجزئة.
المتضررون يطالبون بتصحيح الوضعية وإيقاف النشاط
في انتظار مآل المسطرة القضائية، دعا المشتكون السلطات المحلية إلى تفعيل توصية الوكالة الحضرية بوقف النشاط المخالف فوراً، إلى حين تسوية الوضعية القانونية للمشروع أو إعادة تخصيص الأرض لوظيفتها الأصلية وفق دفتر التحملات.
وأكدت الساكنة أن تحركها لا يهدف إلى تعطيل الاستثمار أو الأنشطة الرياضية، وإنما إلى ضمان احترام القانون وحماية الطابع السكني للمنطقة، في انسجام مع روح القانون ومقتضيات العدالة المجالية.
