اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، قرارًا جديدًا حول قضية الصحراء المغربية، جدد من خلاله دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها الحل الواقعي والعادل والدائم لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث صوت عليه 11 دولة مقابل امتناع 3 دول (الصين، روسيا، باكستان)، وعدم مشاركة الجزائر في التصويت.
القرار الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، أعاد التأكيد على جميع القرارات السابقة للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، معبرًا عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهودهما الرامية إلى تيسير المفاوضات بين الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، على أساس مبدأ التوافق وتقرير المصير الواقعي في إطار سيادة المملكة المغربية.
وأكد مجلس الأمن في قراره أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، مبرزًا الزخم الدولي المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية، ومشيدًا بالدعم الواسع الذي عبرت عنه عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذا المقترح.
كما قرر المجلس تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع الدعوة إلى احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصرفات من شأنها أن تُقوّض العملية السياسية، مؤكدًا أهمية دور البعثة الأممية في دعم جهود المبعوث الشخصي للوصول إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين.
وفي خطوة لافتة، دعا القرار الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة للمفاوضات الجارية، مرحبًا بمبادرة الولايات المتحدة لاستضافة جولات الحوار المقبلة دعمًا لمهمة المبعوث الأممي.
كما عبّر القرار عن قلقه من النقص الحاد في التمويلات المخصصة للاجئين بمخيمات تندوف، مشددًا على ضرورة تسجيلهم وتكثيف المساعدات الإنسانية، وداعيًا إلى مراجعة استراتيجية شاملة لبعثة المينورسو خلال ستة أشهر من أجل تقييم التقدم المحرز في العملية السياسية.
ويأتي هذا القرار ليُكرّس مرة أخرى الميل الدولي الواضح نحو مقاربة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وعملي للنزاع، مع تراجع الدعم للأطروحات الانفصالية، في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز مكانته كشريك موثوق في استقرار المنطقة المغاربية والإفريقية.
النص الكامل من قرار مجلس الأمن كما جاء في الوثيقة:
الأمم المتحدة – مجلس الأمن
S/RES/2797 (2025)
31 أكتوبر 2025
القرار 2797 (2025)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 10030 المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،
وإذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهودهما الرامية إلى تيسير قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية قدماً، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين الأطراف والدول المجاورة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من النساء والشباب،
وإذ يؤكد أن هذه العملية السياسية ينبغي أن تجري وفقاً للمعايير والمبادئ التي وضعها المجلس في قراراته السابقة، خصوصاً القرار 1754 (2007) والقرارات اللاحقة،
وإذ يؤكد من جديد على الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق،
وإذ يرحب بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدماً نحو حل قائم على التوافق،
وإذ يلاحظ كذلك أن المجلس أخذ علماً بالمقترح الذي قدمه المغرب إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، باعتباره “أساساً جدياً وواقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل متوافق عليه”،
وإذ يلاحظ أيضاً المقترح الذي قدمه الطرف الآخر إلى الأمين العام،
وإذ يعرب عن أسفه لغياب التقدم في التوصل إلى حل سياسي، وإذ يشدد على أهمية الحفاظ على الهدوء واستمرار وقف إطلاق النار وتجنب الأعمال التي قد تقوّض العملية السياسية،
وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي للجمع بين الأطراف من أجل استئناف هذا المسار، وإذ يشجع جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة للوصول إلى حل،
وإذ يشدد على دور المجتمع الدولي، وبوجه خاص الدول الأعضاء، في تقديم الدعم الكامل لجهود التفاوض،
وإذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل اللازم للاجئين الصحراويين، وإذ يشجع بقوة الجهات المانحة على تقديم أموال إضافية كي لا يقع اللاجئون في وقت قريب رهينة لنقصان الغذاء،
وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2025 (S/2025/612)،
قرر ما يلي:
1. يجدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
2. يعرب عن دعمه الكامل للمبعوث الشخصي في تسهيل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
3. يشدد على ضرورة انخراط الأطراف بجدية في عملية التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية، وفقاً للقرارات السابقة للمجلس.
4. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم الكافيين لجهود التفاوض ولمهام المبعوث الشخصي.
5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم لمجلس الأمن، خلال ستة أشهر، تقريراً حول التقدم المحرز، بما في ذلك تقييم العملية السياسية وشروط تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم توصيات بشأن ولاية بعثة المينورسو في المستقبل، أخذاً في الاعتبار نتائج المفاوضات.
6. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
