اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بأغلبية 11 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 امتناعات، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت، ودون أي صوت معارض.
ويكرّس القرار الجديد، الذي يجدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2026، دعم المجتمع الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والجادّ لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.
الدول التي صوتت لصالح القرار (11 دولة)
صوّت لصالح القرار كل من:
الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، سيراليون، غيانا، الدنمارك، اليونان، بنما، والصومال.
ويُبرز هذا التصويت اتساع دائرة الدعم للمغرب داخل مجلس الأمن، حيث تتلاقى فيه المواقف الغربية والإفريقية والآسيوية على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي إطارًا عمليًا لإنهاء النزاع.
الدول الممتنعة عن التصويت (3 دول)
امتنعت كل من الصين، روسيا، وباكستان عن التصويت، في موقف متوازن فُسِّر على أنه حياد دبلوماسي محسوب يهدف إلى الحفاظ على توازن العلاقات داخل المجلس دون معارضة القرار.
ويرى مراقبون أن الامتناع في لغة الأمم المتحدة لا يعني دائمًا الحياد السلبي، بل قد يكون موقفًا دبلوماسيًا يجنّب الحرج ويُبقي قنوات التنسيق مفتوحة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المغرب.
الجزائر تغيبت عن التصويت
سجّلت الجزائر غيابها عن جلسة التصويت، في خطوة اعتُبرت انعزالًا دبلوماسيًا واضحًا داخل مجلس الأمن، خصوصًا في قضية تعتبرها “محورية”، ما يُبرز تراجع حضورها وتأثيرها في الملف.
دلالات التصويت
يُعزز هذا القرار مكانة الدبلوماسية المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، ويؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي باتت تحظى بإجماع واسع كخيار وحيد وواقعي لتسوية النزاع.
كما يُظهر غياب أي صوت معارض أن الأطروحة الانفصالية فقدت ما تبقّى من دعم دولي فعلي داخل مجلس الأمن.
