وجّه النائب البرلماني إدريس الساير المنصوري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص ما وصفه بـ”المشاكل المتعددة التي يعاني منها بحارة الصيد التقليدي بالقصر الصغير”.
وأوضح البرلماني في سؤاله، المؤرخ بـ29 أكتوبر 2025، أن فئة البحارة تمثل “العمود الفقري لقطاع الصيد التقليدي بإقليم الفحص أنجرة، باعتبارها دعامة أساسية لعمليات الإنتاج البحري”، إلا أن هذه الفئة تواجه، حسب تعبيره، “تضييقًا ممنهجًا وتعسفًا في الممارسة المهنية، عبر حرمانهم من ممارسة أنشطتهم اليومية ومضايقتهم بشكل متكرر من طرف جهات نافذة”.
وأشار المنصوري إلى أن “البحارة يعيشون وضعية هشّة، نتيجة غياب التنسيق مع السلطات المختصة، وحرمانهم من حرية العمل داخل الميناء”، لافتًا إلى أن هذا الوضع “يعتبر ضربًا للجهود الوطنية المبذولة للنهوض بقطاع الصيد البحري وحماية مكتسباته الاجتماعية”.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لوضع حدّ للإشكالات المرتبطة بالممارسات التعسفية التي تطال بحارة الصيد التقليدي بالقصر الصغير، وكذا للتدخل لدى إدارة ميناء طنجة المتوسط (TMSA) من أجل تمكينهم من ممارسة مهنتهم في ظروف قانونية وإنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم المشروعة”.
وختم البرلماني سؤاله بمطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري بـ”إرجاع الأمور إلى نصابها” و”حماية البحارة من أي تضييق قد يمس مصدر رزقهم واستقرارهم الاجتماعي”.
