ذكرت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة على مشروع قرار ينص على أن الحكم الذاتي الحقيقي للصحراء تحت السيادة المغربية “قد يشكّل الحل الأكثر واقعية للنزاع المستمر منذ خمسين عاماً.”
وتعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية معارضة من “البوليساريو” والجزائر، في حين يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة دون أي استخدام لحق النقض من قبل روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا، و تدعم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا تدعم سيادة المغرب على الصحراء.
في السياق ذاته، كشفت المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، عن توجه أممي واضح نحو تعزيز المسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل “الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق” لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل.
وأكدت المسودة المسربة، التي ينتظر التصويت عليها خلال جلسة المجلس، على الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهوده الرامية إلى تيسير المفاوضات المباشرة بين الأطراف الأربعة: المغرب، جبهة “البوليساريو”، الجزائر وموريتانيا.
وتشير الوثيقة إلى أن المجلس “يأخذ بعين الاعتبار الدعم الواسع لمقترح الحكم الذاتي المغربي”، معتبرة أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الأنسب والعادل للنزاع”.
كما يرحب مشروع القرار بمبادرة المبعوث الأممي لعقد اجتماعات جديدة بين الأطراف للبناء على الزخم الحالي، داعياً إلى الانخراط بحسن نية دون شروط مسبقة في المفاوضات، ومعبّراً عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها لاستضافة هذه المفاوضات دعماً لجهود الأمم المتحدة.
وفي الجانب العملي، تقرر المسودة تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع مطالبة الأمين العام بتقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر حول مستقبل البعثة، وفق نتائج العملية التفاوضية.
كما دعا المجلس في نص المسودة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة للمبعوث الشخصي، مشدداً على احترام اتفاق وقف إطلاق النار، ومحذراً من أي أعمال قد تُعرّض العملية السياسية للخطر.
وختم النص بالتنويه إلى أهمية معالجة الوضع الإنساني للاجئين الصحراويين، وحثّ المانحين على توفير دعم إضافي وتسجيل اللاجئين وفق القرارات السابقة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري على الساعةالثامنة مساء بتوقيت المغرب، جلسة حاسمة للتصويت على مشروع القرار المتعلق بملف الصحراء المغربية، وفق ما أكد جدول أعمال المجلس.
ويأتي التصويت بعد مشاورات مغلقة مكثفة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها “حاملة القلم” وصاحبة مشروع القرار، وسط دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي للنزاع الإقليمي.
🔹 الأعضاء الدائمون:
🇺🇸 الولايات المتحدة الأمريكية: تدعم بقوة مبادرة الحكم الذاتي وتقود صياغة القرار.
🇫🇷 فرنسا: أكدت اعترافها بمغربية الصحراء وتدعم المشروع.
🇬🇧 المملكة المتحدة: تعتبر الحكم الذاتي مقاربة جادة وذات مصداقية.
🇨🇳 الصين: يُرجّح أن تمتنع عن التصويت.
🇷🇺 روسيا: تميل إلى الامتناع عن التصويت.
🔹 الأعضاء غير الدائمين (تنتهي عضويتهم في 2025):
🇩🇿 الجزائر: يُتوقّع أن تمتنع عن التصويت.
🇬🇾 غيانا: تدعم جبهة البوليساريو منذ 1979.
🇰🇷 كوريا الجنوبية: تدعم مبادرة الحكم الذاتي.
🇸🇱 سيراليون: تملك قنصلية بمدينة الداخلة وتؤيد المقترح المغربي.
🇸🇮 سلوفينيا: أشادت بمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي للنزاع.
🔹 الأعضاء غير الدائمين (تنتهي عضويتهم في 2026):
🇩🇰 الدانمارك: غيّرت موقفها تدريجياً، معتبرة في 2024 الحكم الذاتي مساهمة جادة وموثوقة
🇬🇷 اليونان: تعتبر المبادرة المغربية مقاربة واقعية.
🇵🇰 باكستان: تدعم الوحدة الترابية للمغرب بشكل واضح.
🇵🇦 بنما: علّقت اعترافها بالبوليساريو سنة 2024.
🇸🇴 الصومال: افتتحت قنصلية بالداخلة وتدعم مغربية الصحراء.
ويُنتظر أن يُعبّر هذا التصويت عن التوجه الدولي الداعم للحل المغربي، في سياق دبلوماسي يتّسم بتزايد عدد الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي وافتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
