تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط على وقع أزمة أكاديمية غير مسبوقة، بعد تعثر تسوية الوضعية الإدارية والبيداغوجية لطلبة ماستر الدراسات السياسية والدولية، الذي انتهى اعتماده خلال السنة الجارية، نتيجة خلافات داخلية بين بعض الأساتذة وإدارة الكلية.
وأفادت مصادر أكاديمية أن الطلبة المتضررين حُرموا من اجتياز الدورة الاستدراكية أو الدورة الاستثنائية لعدد من المواد، على خلاف باقي الطلبة، بسبب ما وصفوه بـ”تلكؤ الإدارة وتباطئها في معالجة الإشكالات القائمة”، مؤكدة أن الصراع القائم بين أساتذة من شعبة القانون العام وإدارة الكلية انعكس سلباً على المسار الدراسي للطلبة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رئاسة الشعبة أصدرت قراراً يقضي بتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات أو اعتماد نظام المقاصة لتسوية وضعيتهم، غير أن بعض الأساتذة رفضوا تنفيذ القرار، مما خلق حالة من الارتباك داخل المؤسسة، في ظل غياب تفاعل العميد بالنيابة مع شكاوى الطلبة ومطالبهم.
وأمام هذا الوضع، قرر الطلبة اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن حقوقهم، محمّلين الإدارة مسؤولية ما وصفوه بـ”سوء التدبير”، ومطالبين بتدخل وزارة التعليم العالي لإنهاء حالة الاحتقان وضمان حقهم في متابعة دراستهم بشكل طبيعي.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تنتظر فيه الكلية تعيين عميد جديد، وسط آمال بأن يسهم في حل الإشكالات الإدارية العالقة وإعادة الانضباط والسمعة الأكاديمية التي طالما تميزت بها كلية الحقوق أكدال.
