أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي فوري حول المعطيات التي أثارها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تحدّث فيها عن “شركات تطحن الأوراق وتقدّمها كدقيق مدعّم يُستهلك من طرف المواطنين الفقراء”.
ويأتي قرار النيابة العامة عقب الجدل الواسع الذي أثارته هذه التصريحات تحت قبة البرلمان، لما تضمنته من اتهامات خطيرة تتعلق بتدبير دعم القمح الوطني ومراقبة جودة الدقيق المدعَّم.
وسبق أن أصدر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، توضيحًا للرأي العام الوطني بخصوص الجدل الذي أُثير حول تصريحاته الأخيرة وما عُرف بعبارة “طحن الورق”، مؤكدًا أن المقصود من العبارة أُسيء فهمه وأُخرج عن سياقه الحقيقي.
وأوضح التويزي في بلاغه، المحرر يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بالرباط، أن المقصود من عبارة “طحن الورق” لم يكن المعنى الحرفي أو المادي، وإنما تعبير مجازي متداول في اللهجة المغربية يُراد به التلاعب بالوثائق أو الفواتير المقدّمة من طرف بعض الشركات بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقًا بخلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية.
وأضاف أن “من غير المنطقي اقتصاديًا ولا واقعيًا الحديث عن طحن الورق فعليًا، لأن قيمة الورق تفوق بكثير سعر الدقيق”، مشيرًا إلى أن الغاية من مداخلته كانت التنبيه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعم وآليات صرف الدعم العمومي وكميات الإنتاج المصرح بها.
