أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء، عن إمكانية تأجيل تسديد قروض الشرف لمدة سنة لفائدة المستفيدين من برنامج “فرصة” الراغبين في تعليق أقساط التسديد.
وأوردت الوزارة، في بلاغ، أنه “بناء على الحصيلة المسجلة، تعلن الحكومة اليوم عن إمكانية تأجيل تسديد قروض الشرف لمدة سنة. ويهدف هذا الإجراء إلى منح أصحاب المشاريع الذين لا يزالون يواجهون بعض الصعوبات وقتا إضافيا لتطوير مشاريعهم وتسريع نموها وفق وتيرتهم”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد سنتين من إطلاقه، يؤكد برنامج “فرصة” أثره الاقتصادي من خلال 16 ألف و600 مشروع نشط يحقق 1,6 مليار درهم كرقم معاملات سنوي ويخلق ما يقارب 21 ألف منصب شغل في مختلف أنحاء المملكة.
ويتيح هذا التغيير للمستفيدين الراغبين في ذلك إمكانية تعليق أقساط التسديد لمدة سنة كاملة، وإعادة جدولة الأقساط تلقائيا وفق المدة الجديدة.
ويمكن تقديم الطلبات مباشرة عبر المنصة (forsa.ma)، ابتداء من فاتح دجنبر 2025. وستتحمل الحكومة كامل تكاليف تفعيل هذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار بموجب اتفاقية موقعة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المشرفة على برنامج “فرصة”، والوزارة المكلفة بالميزانية.
وفي هذا الإطار، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “ريادة الأعمال تحتاج إلى الوقت والمثابرة. وهذه المرونة تعكس رغبتنا في مواكبة كل حامل مشروع على المدى الطويل، لنمكن شبابنا من ترسيخ مكتسباتهم وتسريع نموهم في مختلف مراحل مشروعهم”.
وقد أثبت برنامج “فرصة”، الذي تم تعميمه على الجهات الـ 12 للمملكة، قدرته على تقليص الفوارق في الوصول إلى الفرص الاقتصادية، إذ إن 64 في المائة من المشاريع الممولة قادمة من الوسط القروي والمدن الصغيرة. كما أن رقمنة جميع المراحل عبر منصة (forsa.ma) مكنت من تحقيق تغطية وطنية، سهلة الولوج وغير مسبوقة.
وتشمل مجالات الدعم قطاعات متعددة من قبيل التجارة، والسياحة، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والخدمات، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والتكنولوجيات الحديثة.
ويوفر برنامج “فرصة”، الذي تم إطلاقه في أبريل 2022 بغلاف مالي قدره 2,5 مليار درهم، مسارا متكاملا لحاملي المشاريع، يشمل التكوين الإلكتروني، والمواكبة عبر شبكة وطنية، والتمويل الذي يصل إلى 100 ألف درهم (منحة بقيمة 10 آلاف درهم + قرض شرف بدون فوائد)، وكذا المواكبة لمدة سنتين بعد التمويل.
وأشار البلاغ إلى أن البرنامج تجاوز الأهداف الأولية، حيث تم تمويل 21 ألفا و160 مشروعا بدلا من 20 ألف مشروع مبرمج في البداية.
