نظّمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بمدينة الحسيمة، فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المقاولة، تحت شعار: “العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية”.
ويأتي هذا الملتقى السنوي الهام كفضاء مؤسساتي للتشاور والتفاعل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والهيئات الشريكة، بهدف مناقشة آليات دعم المقاولات وتحفيز الاستثمار، وتسليط الضوء على المؤهلات التنموية لإقليم الحسيمة والجهة ككل.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا وازنًا لممثلي السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمؤسسات العمومية، حيث افتتح أشغال الملتقى السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة الجهوية، بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، وممثلي مجلس الجهة والجماعات الترابية، إلى جانب عدد من المنتخبين والشركاء المؤسساتيين، وأعضاء وأطر الغرفة، وممثلي وسائل الإعلام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الغرفة أن اختيار شعار هذه الدورة يعكس الانخراط الإيجابي في التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد مقاربات مجالية شمولية للتنمية، مبرزًا أن الملتقى يشكل منصة للتفكير الجماعي من أجل صياغة خارطة طريق اقتصادية مندمجة للنهوض بالإقليم، وترسيخ العدالة المجالية كمدخل أساسي لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة. كما أشار إلى أن الدورات السابقة من الملتقى ساهمت في رفع الوعي بالتحديات والفرص الاقتصادية، وفي تسويق إقليم الحسيمة كوجهة استثمارية واعدة بفضل موقعه الاستراتيجي ومؤهلاته المتنوعة.
كما تميز حفل الافتتاح بإلقاء كلمات رسمية لكل من:
السيد عمر السليماني، الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة،
السيدة جيهان الخطابي، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة،
السيد زهير مكور، رئيس دائرة الهيئات القنصلية في شمال المغرب،
السيد محمد أزرقان، مدير المركز الإقليمي للاستثمار بالحسيمة.
وخلال الحفل، تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، أبرزها اتفاقية بين الغرفة وجماعة إمزورن لإحداث حاضنة للمقاولات، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع الهيئات القنصلية بشمال المغرب، في خطوة تروم توسيع مجالات التعاون وتعزيز البعد الدولي والتوأمة المؤسساتية.
وعرفت أشغال الملتقى تنظيم جلسات وورشات تفاعلية تمحورت حول محورين رئيسيين. همّ المحور الأول الإدماج الاجتماعي وبناء القدرات، حيث تم التركيز على تأهيل الكفاءات المحلية وتمكين الشباب من ولوج عالم المقاولة، مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار وآليات المواكبة الجهوية، وتجربة المقاولة الاجتماعية ودورها في إدماج الفئات الهشة، خاصة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما المحور الثاني، فتناول آليات دعم المقاولات والتشغيل والاستثمار، حيث ناقش المشاركون التحفيزات الجبائية وآليات التمويل والمواكبة، مع تسليط الضوء على مؤهلات القطاع السياحي بالإقليم ودوره في خلق فرص استثمارية جديدة، إلى جانب عروض حول برامج دعم التشغيل، وتسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات الناشئة، والمشاريع المهيكلة بالإقليم، وبرامج المواكبة الموجهة للمقاولين الشباب.
واختُتمت أشغال الملتقى بتقديم مجموعة من التوصيات العملية الموجهة إلى الفاعلين الجهويين والوطنيين، ركزت على تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتحسين مناخ الأعمال، مع تكريم عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المشاركة، تأكيدًا على أهمية الشراكة في بناء نسيج مقاولاتي قوي ومبتكر.
ويعكس هذا الملتقى رؤية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في تبني مقاربة تنموية متكاملة تضع العدالة المجالية في صلب المشاريع الاقتصادية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية منصفة وشاملة، كما يرسّخ مكانته كمنصة سنوية للحوار بين القطاعين العام والخاص والمقاولات الناشئة، بما يعزز تموقع الحسيمة كوجهة اقتصادية جاذبة وفاعلة على المستويين الجهوي والوطني.
