أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة الستار على واحدة من أطول الجلسات التي شهدتها المحكمة خلال الأشهر الأخيرة، بعدما نطقت بالأحكام في حق مجموعة من الشبان المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل زد”، قبل ثلاثة أسابيع في عدد من مدن شمال المملكة.
وشملت المحاكمات ثلاث مجموعات من المتهمين؛ الأولى تضم 22 شاباً من مدينة طنجة، والثانية 17 من العرائش، والثالثة 10 من القصر الكبير.
بعد جلسة ماراتونية امتدت نحو 20 ساعة، وتأخرت المداولات إلى حدود السادسة صباحاً، قضت هيئة الحكم بعقوبات تراوحت بين سنتين و10 سنوات سجناً نافذاً، موزعة على الشكل التالي:
مجموعة طنجة: 101 سنة سجناً نافذاً في المجموع، من بينها 10 سنوات لكل واحد من أربعة متهمين، و5 سنوات لأربعة آخرين، فيما تراوحت باقي العقوبات بين سنتين وثلاث سنوات.
مجموعة العرائش: أحكام تراوحت بين عامين وأربع سنوات سجناً نافذاً، شملت أغلب المتهمين الماثلين في حالة اعتقال.
مجموعة القصر الكبير: 21 سنة سجناً نافذاً في المجموع، تضمنت حكماً بخمس سنوات في حق أحد المتهمين، وسنتين موقوفتي التنفيذ في حق اثنين آخرين.
وجاءت هذه الأحكام بعد تكييف المتابعات في حق المتهمين بتهم تتعلق بـ”إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة”، و”تخريب مرافق عمومية”، و”التجمهر المسلح”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”، و”المشاركة في أعمال عنف”.
ويُنتظر أن يقرر دفاع المتهمين استئناف الأحكام أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، في وقت ما تزال هذه الأحداث تثير نقاشاً واسعاً حول أسبابها الاجتماعية وظروف مشاركة القاصرين فيها.
