أصدرت عمادة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بيانًا توضيحيًا جديدًا، مساء الاثنين 27 أكتوبر 2025، على خلفية النقاشات والملاحظات المثارة بخصوص سير الدروس والإشكالات التنظيمية المرتبطة بتوزيع بعض الوحدات الدراسية داخل الشعب، وما أعقبها من بيانات صادرة عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وجاء في البلاغ أن العمادة، في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة، عقدت اجتماعًا يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، بتنسيق مع رؤساء الشعب وممثلي الأساتذة، لتدارس الوضع المتعلق بوحدة دراسية لم يتم بعد تحديد الأستاذ المكلف بها، نظرًا لتجاوز عدد الوحدات السقف الزمني المخصص للأساتذة. وقد خلص اللقاء إلى ضرورة معالجة هذا الوضع بشكل استثنائي وبما يضمن استقرار السير البيداغوجي والاحترام التام لمقتضيات التنظيم الجامعي.
وأكد البلاغ أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة تمت في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، وخاصة المرسوم رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والقانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، مع الحرص على إشراك كافة الهياكل المنتخبة والتقيد بالمساطر القانونية.
كما شددت العمادة على أن الإشراف الإداري والبيداغوجي للسير العام للكلية يدخل ضمن صلاحيات العميد باعتباره المسؤول الإداري الأول عن حسن سير المرافق الجامعية، وأن أي توجيهات أو قرارات تأتي انسجامًا مع الأعراف الجامعية المتعارف عليها داخل مؤسسات التعليم العالي.
وفي بلاغها التوضيحي، ردّت الكلية على البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، موضحة أن المؤسسة عرفت خلال السنتين الأخيرتين “فترة متميزة من الاستقرار والانسجام بين مكوناتها”، بفضل روح التعاون والتفاهم السائدة بين الإدارة والأساتذة والطلبة، مما مكّن الكلية من أداء مهامها التربوية والعلمية في ظروف إيجابية ومسؤولة.
وأشارت العمادة إلى أن الاجتماعات التي أثير بشأنها الجدل “لم تكن مرتبطة بهياكل رسمية” مثل مجالس الشعب، وإنما تمت في إطار دعوات تشاورية بين رؤساء الشعب والأساتذة من أجل التحضير للسنة الجامعية الجديدة، مؤكدة أن العميد لم يصدر أي تعليمات تخرج عن نطاق الأعراف التنظيمية أو تتنافى مع النصوص القانونية الجاري بها العمل.
كما عبّر البلاغ عن تقدير العمادة الكبير لهيئة الأساتذة الباحثين واعتزازها بمساهماتهم الأكاديمية والعلمية، مجدّدًا التأكيد على انفتاحها الدائم على الحوار المسؤول، وتثمينها لروح التعاون المشترك خدمةً للطلبة والجامعة المغربية ككل.
وختمت العمادة بلاغها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الهيئات المنتخبة والمصالح الإدارية، من أجل الحفاظ على السير السليم للدروس وضمان جودة التكوين داخل المؤسسة الجامعية.
