دعت البرلمانية السابقة والكاتبة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم فحص أنجرة، سعاد بولعيش، السلطات إلى التدخل العاجل لإنصاف بحارة القصر الصغير، الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة بسبب قرارات إدارية اعتُبرت “تعسفية” و”إقصائية”، أدت إلى حجز مراكبهم وأوراقهم ومنعهم من مزاولة نشاطهم البحري دون مبرر واضح.
وحذّرت بولعيش، في مقال رأي حمل عنوان “حتى لا تتكرر مأساة محسن فكري بالقصر الصغير”، من تحول معاناة البحارة إلى كارثة اجتماعية جديدة إذا استمر هذا الوضع دون حلول ملموسة، مشددة على أن البحر “ليس ملكًا للرأسمال وحده، وأن حق أبناء المنطقة في الصيد التقليدي حق لا يمكن التنازل عنه”.
وأضافت أن قرارات المنع المتكررة، التي تشمل مناطق الجميج والباخات بدعوى أنها “ممرات للسفن التجارية”، تُقصي الصيادين الصغار وتخدم مصالح المستثمرين الكبار، معتبرة أن “أمن البحر لا يبرر سحق الإنسان”.
وانتقدت الكاتبة الإقليمية ما وصفته بـ“القرارات الفوقية” التي تُتخذ دون أي تشاور مع الهيئات المهنية المحلية، مما يؤدي إلى “تفاقم معاناة البحارة الذين لا مورد لهم سوى البحر ويعيلون أسرًا كبيرة”.
وختمت بولعيش نداءها بمطالبة الحكومة ووزارة الصيد البحري بـ“اعتماد مقاربة عادلة ومنصفة” توازن بين حماية البحر وصون كرامة الإنسان، مؤكدة أن “العدالة البحرية هي أساس العدالة الاجتماعية في المغرب”.
