فجّر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فضيحة ثقيلة تتعلق بمنظومة دعم القمح، التي تكلف خزينة الدولة نحو 16.8 مليار درهم سنويًا، مؤكّدًا أن هذا الدعم “لا يخضع للمراقبة الكافية”، وأن بعض الشركات تتولى طحن الأوراق فقط وتقديمها على أنها كميات من القمح المدعّم الموجهة للفئات الهشة.
وأوضح رئيس الفريق النيابي للحزب، أحمد التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن “القمح المدعّم الذي يُفترض أن يستهلكه المغاربة الفقراء، لا يصل في كثير من الأحيان إلى مستحقيه”، مضيفًا أن “هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.
ودعا التويزي إلى فتح تحقيق جدي في الموضوع ومعالجة الاختلالات المرتبطة بمنظومة الدعم، سواء في الحكومة الحالية أو المقبلة، منبّهًا إلى أن “مليارات الدراهم تُهدر سنويًا دون أن تحقق الهدف الاجتماعي المنشود”.
كما أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحّد كآلية لتقديم الدعم المباشر سيمكن المواطنين من اقتناء السكر والدقيق والأرغفة وغيرها من المواد بأسعارها الحقيقية، معتبراً أن منظومة الدعم الحالية تخدم الأغنياء أكثر من الفقراء، في ظل غياب مراقبة فعالة واستمرار شبكات الريع في الاستفادة من أموال الدعم العمومي.
