أصدرت الغرفة الجنحية العادية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكمين في حق نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ إحداث تجزئة غير قانونية وبيع بقع منها والبناء فوقها دون رخصة، والتزوير واستعماله والبناء بدون رخصة و عرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة و العصيان.
وجاء في منطوق الحكم الأول الصادر ما يلي:“في الشكل: بقبول الاستئناف والتعرض،وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ثلاث (3) سنوات حبسًا نافذًا، ورفع الغرامة المحكوم بها عليه إلى 150.000 درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.”
وجاء في منطوق الحكم الثاني:”في الشكل: بقبول الاستئناف والتعرض،وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بخصوص التزوير واستعماله،وفيما قضى به من براءة المتهم من أجل البناء بدون رخصة وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والعصيان، والحكم عليه تبعًا لذلك بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،وبهدم الأبنية المخالفة على نفقة المتهم المتعرض، وتأييده في الباقي.”
ويُذكر أن الحكم الابتدائي كان قد قضى في حق المتهم بستة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، قبل أن تقرر المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة بشكل كبير بالنظر إلى طبيعة الأفعال التي تمس بمجال التعمير واحترام الضوابط القانونية المنظمة له.
ويأتي هذا الحكم في وقت يوجد فيه المسؤول الجماعي ذاته رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ تزوير محررات قضائية، لا تزال قيد التحقيق.
