عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، يوم السبت 25 أكتوبر 2025، اجتماعًا طارئًا خُصص لتدارس ما وصفه بـ “وضعية الاحتقان غير المسبوقة” التي تعرفها الكلية، على خلفية المراسلات التي وجهها العميد لأكثر من 20 أستاذًا من شعبتي الاقتصاد والتدبير والفيزياء، تحت عنوان “طلب توضيح” بشأن عدم حضورهم لاجتماعات دعا إليها تحت مسمى “مجلس الشعبة”.
وأعرب المكتب المحلي للنقابة، في بيان صادر عقب الاجتماع، عن استنكاره للممارسات التي اعتبرها تسلطية ودخيلة على الأعراف الجامعية، مشيرًا إلى أن العميد دأب على “نهج أسلوب انفرادي” في تدبير المؤسسة دون استشارة رؤساء الشعب أو احترام المساطر القانونية المعمول بها.
كما عبر البيان عن استغراب النقابة من استحداث العميد لهيئة “مجلس الشعبة” التي لا وجود لها في القانون الداخلي للشعب المصادق عليه من طرف مجلس الكلية بتاريخ 24 فبراير 2021، واصفًا ذلك بأنه “خرق سافر للأعراف المؤطرة للعمل المشترك بين الإدارة وهياكل الكلية”.
وندد المكتب المحلي بتوجيه طلبات توضيح لعدد كبير من الأساتذة “في خرق صريح للمساطر القانونية”، كما استنكر توجيه عميد الكلية طلبًا مماثلًا لأستاذ لم تتم دعوته أصلًا لأي اجتماع، معتبرًا أن هذه التصرفات “تجسد ممارسات شطط إداري ومحاولات لتكميم صوت الأساتذة”.
وأكدت النقابة أن الاحتقان السائد داخل الكلية ناتج عن “تسيير مرتجل ومحكوم بنَفَس انتقامي”، محملةً العميد مسؤولية “الوضع المتأزم والتشويش على السير العادي للموسم الجامعي”.
وفي ختام بيانها، أعلنت النقابة:
رفضها القاطع للطريقة “التسلطية” التي يدير بها العميد علاقته مع هيئة الأساتذة.
دعمها الكامل للأساتذة الذين استهدفهم هذا الإجراء.
دعوتها العميد إلى العودة إلى المقاربة التشاركية والتوافقية في تدبير شؤون المؤسسة.
كما دعت النقابة إلى عقد جمع عام للأساتذة الباحثين يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، للتداول في “التطورات الخطيرة” التي تعرفها الكلية، وتسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعًا عن كرامة الأساتذة وصونًا لحرمة المؤسسة الجامعية.
