أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح الاثنين، حكمًا يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني قيمته 5000 درهم لفائدة العضو السابق بالمجلس إدريس الإدريسي.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفه الإدريسي، عضو المجلس العلمي السابق، من معطيات حول ما وصفه بـ“تلاعب بمحاضر نتائج اختبارات الإمامة والخطابة والأذان”، التي جرت سنة 2024، مشيرًا إلى وجود “خروقات وضغوط من داخل المؤسسة العلمية” أدت إلى تغيير بعض المحاضر وتزوير نتائجها.
وقال الإدريسي في تصريحات سابقة، إنه يملك “أدلة قاطعة” تثبت صحة ما صرّح به، داعيًا الوزارة الوصية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما جرى. وقد تقدّم بشكاية رسمية إلى النيابة العامة التي أحالت الملف على القضاء، لتبدأ جلسات المحاكمة التي انتهت بإدانة رئيس المجلس العلمي.
وفي تطور موازٍ، وُجّهت إلى الإدريسي نفسه تهم تتعلق بإفشاء السر المهني والقذف العلني، بعد شكاية من المجلس العلمي المحلي، غير أنه تمت متابعته في حالة سراح.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والإدارية، بالنظر إلى طبيعتها الحساسة وارتباطها بمؤسسة يفترض فيها النزاهة والاستقامة في تدبير الشأن الديني.
