أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء المحاكمات الجارية في حق عدد من الشباب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية منذ أواخر شتنبر 2025، والتي دعا إليها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بـ”الحق في التعليم والصحة والشغل والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد”.
وأعربت العصبة عن أسفها لتعامل السلطات العمومية مع هذه الاحتجاجات بتدخلات واعتقالات وُصفت بغير المتناسبة مع الطابع السلمي للمظاهرات، معتبرة أن الحق في التظاهر السلمي “شكل من أشكال المشاركة المواطِنة التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأكد البيان أن الاحتجاجات الشبابية تمثل فرصة حقيقية أمام الدولة والحكومة للإصغاء لنبض الشارع والاستجابة لمطالبه من خلال سياسات عمومية عادلة، مشيدًا في الوقت نفسه بالتوجهات التي حملها الخطاب الملكي الأخير ودعواته إلى “الجدية والمسؤولية في خدمة قضايا المواطنين”.
في المقابل، نددت العصبة بما وصفته بـ”الأحكام القضائية القاسية والسريعة” التي طالت بعض الموقوفين دون تمكينهم من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مطالبة بـالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، والتمييز بين من مارس حقه في التعبير السلمي ومن تورط في أعمال عنف، مع مساءلة كل من استعمل القوة المفرطة “أيًّا كان موقعه”.
وختمت العصبة بيانها بدعوة السلطات إلى تبني مقاربة شاملة قائمة على الإصلاح بدل الترهيب، عبر إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع إخراج مشروعي قانون الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مؤكدة أن الاستجابة لمطالب “جيل Z” تمثل المدخل الحقيقي لترسيخ دولة الحق والقانون وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
