أصدر طارق غيلان رئيس مجلس جماعة أصيلة عن حزب الأصالة والمعاصرة قرارًا رسميًا يقضي بـإعفاء النائب الثاني للرئيس أحمد الجعيدي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، من مهامه المفوضة في قطاعي الشؤون الاقتصادية والتجارية، دون أن تُكشف الأسباب وراء هذا القرار.
وجاء الإعفاء بموجب القرار رقم 858 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2025، والذي أنهى التفويض الذي كان الجعيدي يتولاه منذ بداية الولاية الحالية.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من دخول أحمد الجعيدي إلى مكتب المجلس الجماعي عبر تحالف مفاجئ، قلب موازين التصويت خلال جلسة انتخاب الرئيس الجديد التي أعقبت وفاة الراحل محمد بنعيسى، حيث تمكن من الانضمام إلى المكتب المسير بعد انقلاب أعضاء على اللائحة الأصلية التي قدمها الرئيس المنتخَب حينها.
وتسود حالة من الغموض والتكتم حول خلفيات هذا القرار، في انتظار توضيحات رسمية من رئاسة المجلس، في وقت تشير مصادر محلية إلى احتمال وجود توتر داخلي في المكتب الجماعي بسبب تباينات في المواقف والتوجهات داخل التحالف المسير للجماعة.
