أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة عن إطلاق أول طلب عروض مفتوح دولي رقم 06/2025/AUT بكلفة تقديرية تناهز 5 ملايين درهم، من أجل إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (SDAU) لعمالة طنجة–أصيلة وإقليم الفحص–أنجرة، في خطوة تعكس الرغبة في بلورة رؤية استراتيجية جديدة للتنمية المجالية بالمنطقة.
وسيتم فتح الأظرفة يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمقر الوكالة الحضرية بطنجة، وفق ما ورد في الإعلان المنشور عبر بوابتي الصفقات العمومية والموقع الإلكتروني للوكالة.
ويُعد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (Schéma Directeur d’Aménagement Urbain) وثيقة تخطيطية استراتيجية تحدد التوجهات الكبرى لتطور المجال العمراني على مدى 25 سنة، من خلال رسم حدود التوسع المستقبلي للمدن، وتحديد مناطق السكن والصناعة والتجارة، وتخطيط البنيات التحتية الكبرى مثل شبكات الصرف والنقل، مع تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة.
ورغم أن المخطط لا يُعد وثيقة لتخطيط الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر، إلا أنه يرتكز على دراسة معمقة للمعطيات السوسيو–اقتصادية الراهنة وتوجهاتها المستقبلية، بما يتيح له الاستجابة للحاجيات الحالية وضمان انسجام المشاريع المستقبلية ضمن رؤية موحدة للتنمية الحضرية.
ويُعتبر هذا المخطط مرجعية أساسية لإعداد مختلف وثائق التعمير، كتصاميم التنطيق والتهيئة والتنمية، وكذا لتوجيه الاستثمارات وتحديد مواقعها داخل النسيج الحضري.
يشمل نطاق تطبيق مخطط التهيئة مجالات ترابية مترابطة وظيفيًا واقتصاديًا، قد تضم جماعة واحدة أو عدة جماعات حضرية وقروية متجاورة، يتم تحديدها وفق معايير تشمل امتداد المساحة المبنية، وحجم التنقلات اليومية، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مكوناتها.
ويهدف المخطط أساسًا إلى:
- تحديد اختيارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة؛
- ضبط المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ فتحها للتعمير؛
- حماية الأراضي الفلاحية والمجالات الغابوية؛
- تخصيص الأراضي للأغراض السكنية، الصناعية، التجارية والسياحية؛
- حماية الموارد الطبيعية والمواقع التاريخية والأثرية؛
- برمجة البنيات التحتية الكبرى من طرق وموانئ ومؤسسات صحية وتعليمية ورياضية؛
- تحديد مناطق إعادة الهيكلة أو التجديد الحضري؛
- تنظيم شبكات النقل والتطهير وتحديد الأولويات التنفيذية.
أما على مستوى مضمونه ووثائقه، فيتكون المخطط من رسوم بيانية تحدد استعمالات الأراضي وخرائط صيانة التراث، وتقرير تبريري يشرح مبررات الاختيارات ويعرض مراحل التنفيذ وآليات التنسيق بين مختلف الفاعلين.
ويُعد إعداد المخطط عملية تشاركية تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني بتعاون مع الوكالات الحضرية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية، من خلال لجنة مركزية تُعنى بتتبع إنجاز الدراسة والمصادقة عليها قبل اعتمادها رسميًا.
