قال الدكتور محمد خيي، الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي كشفت عنه الحكومة اليوم الاثنين 20 أكتوبر، بعد مصادقة المجلس الوزاري أمس الأحد، يستدعي الحيطة والحذر بسبب ما وصفه بـ”السوابق الخطيرة لحكومة أخنوش في تضارب المصالح واستغلال النفوذ الاقتصادي”.
وأوضح خيي أن مشروع الميزانية الجديد، وهو الأخير في عمر الحكومة الحالية، يأتي في سياق انتخابي متوتر تشهده البلاد، تميّز باندلاع احتجاجات شبابية تطالب بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وأشار العضو السابق بلجنة المالية بمجلس النواب ،إلى أن الاطلاع الأولي على الوثيقة يُظهر أن بعض المواد تحمل مخاطر اقتصادية وسياسية خفية، خصوصًا المادة الثانية التي تمنح الحكومة صلاحية تغيير الضرائب والرسوم على الصادرات والواردات دون العودة إلى البرلمان، عبر مراسيم تنفيذية يمكن تمريرها في الأسابيع الأخيرة من الولاية الحكومية.
وأكد خيي أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام “قرارات انتقائية قد تخدم مصالح فئات محددة من رجال الأعمال المقربين من مراكز القرار”، مذكّرًا بما وصفه بـ”السابقة المتعلقة بإعفاء رسوم استيراد رؤوس الماشية سنة 2025، والتي كلفت خزينة الدولة نحو 13 مليار درهم دون أن تسهم في خفض الأسعار أو تحسين تموين السوق الوطني”.
وأضاف أن المادة الرابعة من المشروع تثير بدورها علامات استفهام، لأنها تتيح تعديل رسوم استيراد قائمة طويلة من المنتجات الصيدلية، في وقت يتحدث فيه مراقبون عن شركات جديدة أسسها مقربون من مسؤولين حكوميين للاستفادة من أي تغييرات مرتقبة في هذا المجال.
وختم خيي تصريحه بالتأكيد على أن “البرلمان أمام اختبار حقيقي في مراقبة تفاصيل المشروع”، داعيًا إلى تقييد الصلاحيات الاستثنائية للحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية، وتحصين المال العام من أي استغلال سياسي أو مصلحي في آخر سنة من عمر الحكومة الحالية.
