احتضنت مدينة طنجة مساء الخميس 16 أكتوبر 2025 لقاءً تشاورياً نظمته الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، خصص لإعداد وصياغة مذكرة مطلبية وترافعية بشأن التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى في ضوء التحضير لمشروع قانون مالية 2026.
وحسب تصريح لرئيس الشبكة، رشيد الورديغي، فإن اللقاء يندرج في إطار الدينامية التشاورية التي أطلقتها الشبكة على المستوى الوطني، عرف مشاركة وازنة لعدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات والتنظيمات المهنية وخبراء في المجال المالي والمحاسباتي، إلى جانب أرباب المقاولات الشبابية وحاملي المشاريع الناشئة.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للمائدة المستديرة التي نظمتها الشبكة سابقاً بالعاصمة الرباط، والتي حددت الخطوط العريضة للمذكرة الترافعية المرتقبة، خاصة في ما يتعلق بـ الإشكالات الجبائية والضمان الاجتماعي وتأخر الأداء وضعف ولوج المقاولات الصغرى للصفقات العمومية، فضلاً عن محدودية البرامج الحكومية الموجهة لهذا النسيج الاقتصادي الذي يمثل أكثر من 95 في المئة من النسيج المقاولاتي الوطني.
وقد أطر أشغال اللقاء كل من الدكتور محمد الرهج، أستاذ جامعي وخبير مالي، والأستاذ عبد العزيز الجبوري، محاسب معتمد، حيث تناولت الجلسات تحليل قوانين المالية للسنوات الثلاث الأخيرة (2023-2025) وانعكاساتها على المقاولات الصغرى، إلى جانب محور ثانٍ خصص لقراءة في ميثاق الاستثمار الجديد ومقتضياته المرتبطة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً ونقاشاً علمياً مثمراً بين المشاركين الذين قدموا مجموعة من المقترحات والتوصيات العملية، سيتم إدراجها ضمن المذكرة الترافعية النهائية التي تعكف لجنة مختصة على إعدادها باسم مختلف الهيئات المهنية المنضوية تحت لواء الشبكة المغربية للمقاولات الصغرى، وذلك تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026.
وأكدت الشبكة في ختام اللقاء أن هذا التشاور يشكل خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الانفتاح والتنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتوحيد الجهود من أجل رفع صوت المقاولات الصغرى والدفاع عن مصالحها في سياق التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة.
