في قرار قضائي غير مسبوق، قضت المحكمة التجارية الاستئنافية في مراكش بتأييد الحكم الصادر ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والقاضي بإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لمسافِرة تأخر قطارها الرابط بين مراكش والرباط لمدة ساعة وخمس عشرة دقيقة.
وجاء في منطوق الحكم أن المكتب الوطني أخلّ بـ التزام تحقيق النتيجة المتمثل في إيصال الراكبة إلى وجهتها في الوقت المعلن، معتبرة أن أشغال الصيانة التي استند إليها المكتب لتبرير التأخير لا تُعدّ قوة قاهرة، لكونها عمليات قابلة للتخطيط ومُتوقعة مسبقًا.
وأكدت المحكمة أن التأخير في هذه الحالة يُعد خطأ مهنياً يترتب عنه الحق في التعويض، حتى في غياب ضرر مادي مباشر، إذ يكفي الضرر المعنوي الناتج عن الانتظار، والتوتر، وتعطل الالتزامات المهنية لتبرير الحكم بالتعويض.
ورغم رفض طلب استرجاع ثمن التذكرة، شددت المحكمة على مبدأ أساسي مفاده أن السفر لا يعني فقط الوصول، بل الوصول في الوقت المحدد، في رسالة واضحة تعزز حقوق المسافرين وتكرس مبدأ المسؤولية في خدمات النقل العمومي.
