عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا عبر تقنية التناظر المرئي يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، خصص لمناقشة مشاريع القوانين المعروضة على المؤسسة التشريعية والمتعلقة بالمجال الاجتماعي بقطاع العدل، وعلى رأسها مشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى جانب مشروعي القانونين رقم 28.25 ورقم 74.24.
وجاء الاجتماع في سياق وطني مطبوع بتحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، وبتزايد المطالب الشبابية الداعية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وقد توقف المكتب الوطني عند حصيلة المذكرة التي كانت الجامعة الوطنية قد رفعتها إلى وزارة العدل بتاريخ 6 غشت 2025 والمتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون المؤسسة المحمدية، كما تم تقييم التقرير الذي قدمه الكاتب الوطني حول مختلف مراحل هذا الملف، وخاصة اللقاء المنعقد مع وزارة العدل يوم 7 أكتوبر 2025 برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وفي ختام اجتماعه، أكد المكتب الوطني تقديره للمقاربة التشاركية التي يعتمدها وزير العدل في معالجة قضايا القطاع، خاصة ما يتعلق بملف كتابة الضبط، معبرا في الوقت نفسه عن رفضه القاطع لأي توجه يرمي إلى إنشاء مؤسسات جديدة على حساب المؤسسة المحمدية التي اعتبرها ثمرة نضال وتضحيات منخرطيها عبر سنوات طويلة، مذكرا بأن موارد هذه المؤسسة تأتي أساسا من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة إضافة إلى مداخيل الانخراطات والوحدات الاجتماعية، محذرا من أي مقترحات أو تعديلات قد تؤثر على توازنها المالي واستقرارها التنظيمي.
كما شدد المكتب الوطني على أهمية تتبع النقاش التشريعي الجاري حول مشاريع القوانين المذكورة داخل البرلمان قصد ضمان عدم المساس بالمؤسسة المحمدية التي لم تكمل بعد عقدها الأول، مبرزا أن أي تعديل من شأنه تقليص مواردها أو المساس بميزانيتها سيؤثر سلبا على قدرتها في الاستمرار في تقديم خدماتها الاجتماعية وتحسينها لفائدة القضاة وموظفي العدل. ودعا المكتب السيد وزير العدل إلى حماية المؤسسة من أي استهداف غير مبرر وإلى دعم استقلاليتها المالية والإدارية حفاظا على مكتسباتها وتاريخها.
ووجهت الجامعة الوطنية لقطاع العدل نداء إلى ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية من أجل تدارك الهفوات التي تضمنتها مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان، وخاصة المواد التي تتحدث عن اقتطاع مبالغ من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، مطالبة بإلغاء كل ما يمكن أن يمس بالأرصدة المالية أو الممتلكات العقارية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وفي ختام البلاغ، جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ثقته في المقاربة التشاركية التي ينهجها وزير العدل، معبرا عن أمله في أن تسفر هذه الدينامية عن نتائج إيجابية تصون موارد المؤسسة المحمدية وترشد نفقاتها وتحافظ على إرثها ورصيدها التاريخي الذي تأسس على وحدة المرفق وعدالة القضايا الاجتماعية، مؤكدا استمرار الجامعة في الدفاع عن مصالح منخرطيها وصون مكتسباتهم الاجتماعية في إطار من المسؤولية والنضال المشترك.
