في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والإعلامية، غادر مستثمر مغربي معروف البلاد في اتجاه مدينة ماربيا الإسبانية، وذلك بعد سلسلة من القرارات الإدارية التي طالت مقاهيه وإغلاق عدد منها، إلى جانب تراكم مستحقات ضريبية كبيرة على مشاريعه التجارية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد شوهد المستثمر خلال الأيام الأخيرة في مدينة ماربيا، حيث يقضي فترة استجمام برفقة رجال أعمال من طنجة والقنيطرة، في وقت تشير مصادر إلى أنه باع أحد أشهر مقاهيه المعروفة بتطوان، ما اعتبره متتبعون خطوة تمهيدية لمغادرته النهائية للمغرب.
وكان المستثمر ذاته قد أثار خلال الأسابيع الماضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في تصريحات حادة انتقد فيها ما وصفه بـ“القرارات التعسفية” الصادرة عن بعض السلطات المحلية، متهماً إياها بـ“محاصرته اقتصادياً” وإغلاق وحداته التجارية بشكل ممنهج. كما أشار إلى أنه يواجه “ضغطاً ضريبياً غير مبرر”، بعدما تراكمت عليه مبالغ كبيرة جعلت نشاطه في السوق الوطنية “غير قابل للاستمرار”، حسب تعبيره.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مناخ الاستثمار بالمغرب، ومدى التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية ومتطلبات المراقبة الإدارية والجبائية، خاصة في قطاعات حساسة مثل المقاهي والمطاعم التي تشغل آلاف اليد العاملة.
