يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، في غضون نهاية الأسبوع الجاري، مجلسًا وزاريًا حاسمًا يُنتظر أن يتدارس خلاله التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تُعدّ من أبرز محطات التحضير للدخول السياسي والاقتصادي الجديد بالمملكة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا الموعد الهام سيؤدي إلى تأجيل الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الذي يُعقد عادة يوم الخميس، ليُبرمج في صباح اليوم نفسه المخصص لانعقاد المجلس الوزاري، والذي يُرجح أن يكون يوم الجمعة أو السبت المقبلين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، الذي يُلزم القانون التنظيمي لقانون المالية الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري، وفقًا لما تنص عليه المادة 48 من القانون ذاته.
ويتزامن هذا الموعد السياسي الهام مع تصاعد النقاش العمومي والاحتجاجات الاخيرة لشباب جيل زد حول ضرورة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، إذ يُرتقب أن تشهد ميزانيتا القطاعين مراجعات جوهرية ضمن مشروع قانون المالية 2026، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويُنتظر أن يُشكّل هذا المجلس الوزاري محطةً لتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بتعزيز مناخ الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ودعم البرامج الاجتماعية الجديدة، في سياق عالمي وإقليمي يعرف تحديات اقتصادية متزايدة.
