أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، عن توقيف تنفيذ صفقة إنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد تداول مزاعم تتعلق بـ“تضارب المصالح” تخص الجهة الفائزة بالصفقة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن رئيسها أصدر قرارًا يقضي بتوقيف تسليم الأمر بالخدمة مؤقتًا، إلى حين إحالة الملف على اللجنة الوطنية للطلبات العمومية من أجل البت فيه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار البلاغ إلى أن الهيئة ستقوم بإجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، وذلك حرصًا على احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.
وشددت الهيئة على أنها ستتخذ القرار النهائي بشأن الموضوع بعد صدور رأي اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، مؤكدة أن جميع الخلاصات الناتجة عن التحريات والإجراءات سيتم التعامل معها بكل مسؤولية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذا القرار يأتي في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة من أجل تعزيز الثقة في عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
