أثارت واقعة تحويل أرض كانت مخصصة لبناء دار للشباب في حي رياض أهلا بمدينة طنجة إلى مشروع مصحة خاصة جدلاً واسعاً وموجة استياء بين السكان المحليين، معتبرين أن الأمر يمثل تجاوزاً واضحاً لتصميم التهيئة وإقصاءً صامتاً للشباب.
وأفادت مصادر محلية أن الأرض المعنية مصنفة ضمن التجهيزات الجماعية، ما يعني أنها مخصصة للفضاءات العمومية ولا يجوز استغلالها لأغراض تجارية أو ربحية إلا وفق مساطر شفافة وواضحة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، حيث تم تعديل التصميم الأصلي في صمت ودون أي تشاور مع المجتمع المدني.
ويشير السكان إلى أن حي رياض أهلا سبق أن فقد مرافق جماعية مثل مدرسة ابتدائية ومرفق رياضي بنفس الطريقة، ما يدل على نمط ممنهج لتحويل المرافق العمومية إلى مشاريع استثمارية خاصة تحت غطاء “التنمية المحلية”.
وتعتبر هذه الواقعة جزءاً من أزمة أعمق في الحكامة المحلية وغياب الرقابة الفعلية على تدبير المجال الترابي، حيث أصبحت التصاميم التي يفترض أن تعكس رؤية جماعية للتنمية أداة بيد لوبيات عقارية لتوجيه خريطة المدينة حسب مصالحها الخاصة.
ويؤكد السكان أن تحويل دار الشباب إلى مشروع ربح يرسل رسالة مؤلمة للشباب، مفادها أنه لا مكان لهم حتى في الخرائط، ما يطرح تساؤلات حول أولويات المدينة والحق في المجال العام.
الجدير بالذكر أن هذه الفضيحة تتزامن مع تصاعد الحراك الاجتماعي في المغرب، مما يمنحها بعداً رمزياً أكبر ويثير نقاشاً حول العدالة المجالية وحماية المرافق العامة في المدن.
