صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويهدف أساساً إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للشيك.
ويأتي هذا التعديل في سياق الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، لما تشكله من تهديد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولما تسببه من صعوبات للمستثمرين والمتعاملين التجاريين.
ويرتكز مشروع القانون على إقرار آليات جديدة لتسوية وضعيات المخالفين، من خلال تمكينهم من أداء مساهمة إبرائية مرتبطة بالغرامات المالية الناتجة عن عوارض الأداء، بدل المتابعات القضائية، بما يسهم في تشجيع التسوية الطوعية، وإنعاش الثقة في التعامل بالشيك كأداة أداء رئيسية.
كما يهدف المشروع إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليص حالات الاعتقال المرتبطة بالشيكات، في أفق تعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.
