ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 هـ موافق 10 أكتوبر 2025 م.
وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و30 دقيقة من عصر يوم غد “.
المطالب الجوهرية لبناء دولة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص حسب Generation Z:
1. منظومة صحية تحفظ الكرامة وتضمن الحق في العلاج
إصلاح حكامة القطاع الصحي وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خطة استعجالية لتكوين واستبقاء الأطر الصحية وتحفيز العمل في المناطق النائية.
رفع ميزانية الصحة لتغطية الرعاية الأولية والصحة النفسية.
مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية (TNR) لتقليص المصاريف المباشرة على المواطن وضمان التعميم الفعلي للتغطية الصحية.
2. ثورة تربوية لبناء رأسمال بشري مؤهل ومبدع
تفعيل القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين ضمن خارطة طريق واضحة وممولة بالكامل.
تحديث جذري للمناهج الدراسية لرفع جودة التعليم وتنمية المهارات الرقمية والفكر النقدي والمواطنة.
تحسين وضعية هيئة التدريس عبر التكوين المستمر والتحفيز المادي والمعنوي.
إصلاح التعليم العالي عبر ميثاق وطني تشاركي يضع حدًا للتغييرات غير المدروسة.
3. اقتصاد منتج يوفر الشغل اللائق ويحرر طاقات الشباب
إعادة توجيه الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية (التكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر، الصناعات المتقدمة).
إقرار قانون لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب يوفر التمويل والإرشاد والمواكبة.
إصلاح سوق الشغل لتوفير حماية أكبر للشباب وتنسيق برامج التكوين المهني مع حاجيات الاقتصاد.
4. استئصال الفساد وتكريس الحكامة الرشيدة
تعزيز استقلالية هيئات الرقابة وتفعيل توصياتها بشكل فوري.
إطلاق نظام رقمي شفاف للصفقات العمومية لمنع المحسوبية والزبونية.
استقلال القضاء في معالجة قضايا الفساد الكبرى وتفعيل آليات المحاسبة.
تفعيل التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع.
5. دولة القانون وحماية الحريات العامة
ضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير وفق الفصل 29 من الدستور.
فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في جميع الانتهاكات خلال الاحتجاجات ومحاسبة المسؤولين عنها.
الإفراج عن معتقلي الرأي وضمان محاكمات عادلة لهم.
احترام حرية الصحافة والتعبير كأداة لمكافحة الفساد وتمكين المحاسبة.
