أثنى الوزير والحقوقي السابق المصطفى الرميد على الوثيقة التي تداولها عدد من الشباب المغاربة، والمنسوبة إلى ما يُعرف بـ“شباب جيل زاد”، تحت عنوان: “الملف المطلبي لشباب المغرب من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد”.
الرميد وصف الوثيقة بأنها “مبادرة إصلاحية ناضجة”، تعكس مستوى عالياً من الوعي والالتزام الأخلاقي، وتؤكد أن الشباب المغربي يمتلك رؤية متزنة تجمع بين روح الإصلاح واحترام مؤسسات الدولة.
وقال الرميد في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته الرسمية، إن أول ما يلفت الانتباه في الوثيقة هو “غياب التاريخ عنها، مع تضمنها مطالب مفصلة ذات طابع إصلاحي شامل، سياسي واجتماعي واقتصادي”، مبرزاً أن اللغة التي كُتبت بها “محترمة ورصينة، وتدل على نضج في التفكير وسمو في التعبير”.
وأضاف أن “الوثيقة تستحق التقدير سواء من قبل من يتفق مع مضامينها أو من يختلف معها”، مشدداً على أن المرجعيات التي استندت إليها —وفي مقدمتها الدستور والتقارير الوطنية الرسمية— تجعلها وثيقة مسؤولة ومنسجمة مع الثوابت الوطنية.
وأشار الوزير السابق إلى أن حركة “جيل زاد” عانت، في مراحل سابقة، من “تشويش من بعض العناصر الدخيلة ومحاولات وصاية من جهات معينة”، لكنها استطاعت، بوعيها وحكمتها، “أن تتخلص من تلك التأثيرات السلبية وتُبقي على خطها الإصلاحي المتزن”.
وأشاد الرميد بما وصفه بـ“القرار الشجاع والحكيم” الذي اتخذته الحركة، والمتمثل في الامتناع عن التظاهر يوم الجمعة، تزامناً مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة وخطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان، معتبراً أن هذا الموقف “يجسد احتراماً للمؤسسات الدستورية، ويعبر عن إدراك عميق لمفهوم الإصلاح في إطار الاستقرار”.
وأكد الرميد أن “الوثيقة الشبابية قدّمت توصيفاً دقيقاً للواقع، وصاغت مطالب موضوعية ومعقولة، فكانت أكثر توازناً ونضجاً من بعض الوثائق الأخرى التي طُرحت في الساحة”، مشيراً إلى أن مضمونها “يدل على أن الشباب المغربي ليس في حاجة لمن ينوب عنه في تشخيص الواقع أو التحدث باسمه”.
وختم الرميد تدوينته بالقول:“لا أشك لحظة في أن دولتنا لها من الحصافة وبعد النظر ما يجعلها تتفاعل إيجابياً مع هذه المبادرة المباركة، بما يستجيب للآمال المشروعة، وفي حدود الممكن والمتاح”.
وخلاصة موقف الرميد، أن وثيقة “جيل زاد” تمثل —من وجهة نظره— نقطة تحول في الوعي الشبابي المغربي، إذ جمعت بين الواقعية والإيمان بالإصلاح السلمي، وأعادت الأمل في إمكانية تحقيق التغيير الإيجابي داخل إطار الاستقرار الوطني والمؤسساتي.
