قضت المحكمة الإدارية بطنجة، باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، في جلسة علنية ابتدائية، بـقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جماعة مرتيل، في شخص رئيسها، بأداء تعويض مالي لفائدة المدعين، كل حسب منابه، بقيمة إجمالية قدرها 35.104.500,00 درهم (أي ما يعادل 3 مليارات و510 ملايين و450 ألف سنتيم).
كما قررت المحكمة تحميل الجماعة المصاريف القضائية في حدود المبلغ المحكوم به.
ويأتي هذا الحكم في إطار نزاع قضائي بين المدعين وجماعة مرتيل حول تعويضات متعلقة بمصالح عقارية أو إدارية، حيث أصدرت المحكمة قرارها بعد دراسة مستفيضة للملف وأسانيده القانونية.
ويُعد هذا الحكم من أبرز القضايا المالية التي شهدتها المحكمة الإدارية بطنجة نظرًا لحجم التعويض المحكوم به، مع بقاء إمكانية استئناف القرار وفق القوانين الجاري بها العمل.
