صدر بالجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2009.25 بتاريخ 11 صفر 1447 (5 أغسطس 2025)، يقضي بتحديد لائحة المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المحدث للمجموعات الصحية الترابية.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد ترأس، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التي تضم 335 مؤسسة صحية، حيث تم تعيين محمد عكوري مديرًا عامًا للمجموعة.
وسيتم اعتماد نظام أساسي موحد للمهنيين الصحيين، يضمن الحقوق الأساسية مع إدخال آليات للاعتراف بالكفاءات والأداء والالتزام. كما أصبح التكوين المستمر، والتنقل الوظيفي، وحماية العاملين في القطاع، محاور مركزية في استراتيجية الموارد البشرية.
وتشمل الترتيبات دمج موظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس والمديرية الجهوية للصحة ضمن مؤسسة عمومية واحدة، إلى جانب تجميع المندوبيات الإقليمية والمستشفيات الإقليمية تحت هيكل تنظيمي موحد. ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، من مراكز الرعاية الأولية إلى المستشفيات الجامعية، بما يرفع من جودة الخدمات الصحية ويضمن استغلال أفضل للبنيات التحتية المتوفرة في الجهة، التي تضم أكثر من 318 مركزا للرعاية الصحية الأولية و26 مستشفى، منها واحد جامعي مجهز بأحدث التجهيزات.
ويواجه هذا المشروع تحديات عدة، أبرزها محدودية الموارد البشرية، حيث يبلغ عدد الأطر والعاملين في القطاع 8198 موظفا، منهم 1891 طبيبا، و4824 ممرضا، و1483 موظفا إداريا، ما يثير قلق المسؤولين حول قدرة المجموعة الصحية على تحقيق أهدافها، خصوصا في ظل انتشار المراكز الصحية في مناطق قروية وجبلية صعبة الوصول.
ويأتي التركيز الحالي على إنجاح انتقال الاختصاصات وفق المادة 19 من القانون 22-08، التي تجعل كل مجموعة صحية ترابية مسؤولة عن إدارة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالصفقات والدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، بما يشمل جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لصالح المصالح اللاممركزة والمؤسسات الصحية العمومية.
