قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي تأديب دركي برتبة مساعد، بعد ثبوت تأخره في إحالة محضر على النيابة العامة داخل الأجل المحدد قانونًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة الدركي من طرف النيابة العامة بتهمة التهاون في أداء مهامه، عقب تأخره في إحالة محضر بحث تمهيدي، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على فتحه.
وخلال جلسة الاستماع، برّر الدركي التأخير بكونه لا يملك صلاحية الإحالة وأن ذلك من اختصاص رئيس المركز القضائي، مضيفًا أنه لم يكن على علم بالاتفاق القائم بين رئاسة النيابة العامة والقيادة العليا للدرك الملكي بشأن إلزامية إحالة المحاضر داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
غير أن الغرفة الجنحية لم تقتنع بهذه المبررات، معتبرة أن الدركي أخلّ بواجباته المهنية ولم يتقيد بتعليمات النيابة العامة، لتقرر مؤاخذته ومعاقبته على هذا التقصير.
وأكد القرار، الصادر تحت رقم 628 بتاريخ 24 نونبر 2021 في الملف عدد 582/2525/2021، أن الأجل المعقول والمفترض لإنجاز الأبحاث التمهيدية هو ثلاثة أشهر، وأن أي تجاوز لهذا الأجل دون مبرر قانوني يُعد إخلالًا مهنيًا يُعرّض الضابط للمساءلة التأديبية.
ويُذكر أن الغرفة الجنحية بمحاكم الاستئناف هي الجهة المختصة قانونًا بالنظر في الإخلالات الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم، طبقًا للمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية.
