تتفاقم أزمة “دعم المصحات الخاصة” بعد أن خرجت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ببلاغ رسمي تنفي فيه بشكل قاطع توصل أيٍّ من أعضائها بأي دعم أو إعانة مالية من الدولة، ردًّا على تصريحات وزير الصحة التي تحدث فيها عن “وقف الدعم الممنوح للمصحات الخاصة”.
وقالت الجمعية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، إنّها تفاجأت بالتصريحات الحكومية، مؤكدة أنّ أي مصحة منضوية تحت لوائها لم تستفد من أي دعم لا لتسييرها ولا لتجهيزاتها. وطالبت الوزير بالكشف عن النصوص القانونية واللوائح التنظيمية التي تستند إليها تصريحاته، مع نشر قائمة المستفيدين والمبالغ المخصصة لضمان الشفافية وتفادي أي لبس لدى الرأي العام.
وحذّرت الجمعية من أن مثل هذه التصريحات قد تُحدث لبسًا لدى المواطنين وتشوّه صورة القطاع الخاص الصحي، الذي يساهم منذ عقود في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب القطاع العمومي.
وتأتي هذه التطورات لتُعمّق الجدل داخل الوسط الصحي، حيث تتعالى المطالب الآن بتوضيح رسمي من وزارة الصحة حول هوية الجهات التي استفادت من الدعم، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام نحو وجود اختلالات محتملة أو سوء تدبير في آليات الدعم الموجه للقطاع.
