أسدلت محكمة الاستئناف في باريس الستار على قضية الابتزاز الشهيرة التي استهدفت الملك محمد السادس، بإصدارها حكمًا نهائيًا يقضي بإدانة الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي بعد ثبوت تورطهما في محاولة ابتزاز القصر الملكي المغربي مقابل عدم نشر كتاب يتناول شؤون المملكة.
وحكمت المحكمة على إيريك لوران بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وعلى شريكته كاثرين غراسيي بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 يورو لكل منهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف سنة 2015، حين بادر الصحافي إيريك لوران بالاتصال بالديوان الملكي المغربي، مقترحًا عقد لقاء مع ممثل عن الملك محمد السادس. وقد تم اللقاء الأول بأحد فنادق باريس بحضور المحامي هشام الناصري ممثلاً عن القصر الملكي، تلاه لقاءان آخران تحت مراقبة الشرطة الفرنسية.
وخلال هذه اللقاءات، عرض الصحافيان التخلي عن نشر كتاب يتضمن اتهامات وادعاءات ضد المغرب، مقابل حصولهما على مبلغ مالي ضخم قدره مليونا يورو. غير أن الشرطة الفرنسية تدخلت بعد أن وثّقت بالصوت والصورة عملية تسليم مبلغ أولي بقيمة 80 ألف يورو نقدًا، لتقوم بإيقاف المعنيين في حالة تلبس.
وأمام القضاء الفرنسي، حاول المتهمان تبرير سلوكهما باعتباره “تسوية ودية”، لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء، معتبرة أن الوقائع الموثقة تشكل جريمة ابتزاز واضحة باستغلال صفتهما الصحافية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
بهذا الحكم، تُطوى واحدة من أبرز القضايا التي هزّت صورة الصحافة الفرنسية وأثارت جدلًا واسعًا حول حدود الممارسة الإعلامية وأخلاقيات المهنة، في قضية جمعت بين السياسة، والمال، والابتزاز باسم حرية التعبير.
